خبراء يدعون الحكومة لوضع منظومة اصلاح شاملة لجذب الاستثمار

الانباط – مريم القاسم

ناقش المشاركون في ملتقى النخبة-elite اخيرا اسباب عجز الاردن عن استقطاب الاستثمارات بالحجم الذي يتطلع اليه المواطنون.

وطرحوا في النقاش افكارا تتعلق بمدى ملاءمة التشريعات الموضوعة للاستثمار والاسباب الحقيقية وراء ضعف الاستثمارات مقارنة بالدول المجاورة ، مشددين على دور الحكومة ووسائل الاعلام لتشجيع الاستثمار.

وقال محمود ملكاوي ان الاستثمار في المملكة يواجه عقبات كثيرة على الرغم من توفر بنية تحتية جيدة ،ومن اهمهاعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار وارتباك السياسات الاقتصادية والأزمات الإقليمية ، وارتفاع أسعار الطاقة .

وبين ان هناك عوامل تتسبب في بطء عجلة الاستثمار بالأردن ومنها أنظمة النقل أو الخدمات اللوجستية ، والإجراءات الجمركية ، وضعف الشبكات في مجالات الإتصالات والأسواق المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها .

وبين معاذ البطوش ان ما تعرضت له المملكة من صفقات غير سليمة وعناوين متعددة لاستثمارات وهمية كان له دور كبير في هروب المستثمر المحلي للخارج فيما المستثمر العربي والأجنبي وجد نفسه أمام تشريعات وجو بيروقراطي سبب له النفور، اضافة الى غياب الحوافز للمستثمرين.

وذكر هاشم المجالي ان غياب التخطيط والتشريع والمحاسبة والرقابة وجود تشريعات ناظمة في اي بلد يدفع الاستثمارات للهروب منها، اضافة الى انتشار الفساد والواسطة والمحسوبية.

واشار ابراهيم ابو حويله الى ان هناك اسبابا ادت الى قلة الاستثمار منها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج من مواد خام وأيد عاملة وكهرباء وماء ، والضرائب والقوانين والانظمة ، مبينا انه بالمقابل هناك عوامل جذب للاستثمار متمثلة بالأمن والاستقرار المجتمعي ومهارة وكفاءة اليد العاملة ، والموقع الجغرافي المميز ومداخل ومخارج سهلة ومتاحة للدول المجاورة ولكن لم يتم استغلالها كما يجب .

وقال الدكتور عيد ابو دلبوح ان القوانين تعمل بطريقة عكسية، فبدلا من ان نضع قانونا حسب السوق فاننا نضع قانونا على شيئ غامض ، مبينا ان الخريطة الاستثمارية غير موجودة ، وكذلك عدم احترام الاستثمارات الموجودة ، فعوضا عن ان تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات هيئة الاستثمار فانها تعمل على الغاء قرارات الاستثمار مما اوجد بيئة غير صادقة من قبل الحكومة .

وبين المهندس محمد المجالي انه يجب ان تعدل قوانين الاستثمار والتعليمات والتصرفات للموظفين المعنيين بما يتناسب ومتطلبات الاستثمار وحاجات المستثمرين واشتراطاتهم والا فإن راس المال جبان فإذا هرب مستثمر سيؤدي إلى هروب عشرات غيره .

وذكر محمد الزعبي ان جميع التشريعات والقوانين الناظمة لفي الاردن اربكت العمل و اضعفت جذب الاستثمارات وكانت عائقا كبيرا امام الاستثمار والمستثمرين ، وهنا بدأت الحكومة بتعديل قانون البيئة الاستثمارية لتكون طريقا جديدا وعصريا في جذب الاستثمارات والمستثمرين الذي تم تحديثه من قبل مجموعة من رجل الأعمال ومؤسسات الدولة صاحبة الاختصاص ليتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة وتوسيع دائرة العمل والتشاركية الهادفة بين جميع المؤسسات بما يخدم المصالح العامة.

وبين الدكتور عديل الشرمان ان التحدي الاقتصادي هو أبرز التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الحالي ، ولا يمكن التغلب عليه بغير مواجهته، مشيرا الى وجود تحديات داخلية أمنية، واجتماعية، وإدارية، وتعليمية، وتربوية، واخلاقية، تحتاج إلى منظومة اصلاح شاملة تسير جنبا إلى جنب وبالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، ولعل الاستثمار فيها هو أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها تحقيقا للربح والفوائد على المدى المتوسط والطويل، ولتوفير البيئة الملائمة التي تدعم وتشجع على ايجاد بيئة استثمارية قوية .

وقال المهندس فوزي مسعد ان معيقات الاستثمار كثيرة ومتعددة واهمها عدم الاهتمام الحكومي بالاستثمار الا في الاعلام والمؤتمرات ، لكن على الواقع لا يوجد اهتمام حقيقي لجذب الاستثمار وهناك اسباب عدة لذلك ، ومنها عدم توفر الانتماء الوطني والجهل باهمية المستثمر والاستثمار، والخوف من ان اتخاذ القرار يعرض صاحبه للمساءلة والسبب احيانا هو الجهل بالقوانين او عدم توفر الخبرات الكافية.

واكد ان تغير القوانين والتراجع عن القرارات من معيقات الاستثمار حيث ان هناك العديد من المستثمرين انفقوا الملايين ولم يتمكنوا من استكمال مشاريعهم بسبب ذلك.

واشار موسى مشاعره الى ان دور الاستثمار مهم كمتغير اقتصادي من خلال تأثيره في النظام الاقتصادي وانعكاسه على النظام الاجتماعي ورفع مستويات الدخل والادخار والاستهلاك ومستوى تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي رفع معدلات التنمية والتصدير وتوفير فرص العمل والقضاء على جيوب الفقر.

وبين ان من اهم معوقات الاستثمار عدم وجود رؤية لاستراتيجية واضحة المعالم للاستثمار ، وارتباك السياسات الاقتصادية وتأثرها بالازمات المتلاحقة في دول الجوار الإقليمي ، ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية وغيرها .

وبين فيصل تايه ان البيئة الاستثمارية في الأردن ملائمة للاستثمار في مختلف القطاعات ، لكنها تعاني ضعفا في جذب الاستثمارات ، داعيا إلى تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات بتقوية الترويج والتسويق الحقيقي ، وتركيز الحكومة على مصادر النمو كونها ذات علاقة مباشرة في نسب إجمالي الناتج المحلي.

ودعا إلى إيجاد منظومة اقتصادية وإدارية تعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار ، وإنشاء هياكل متخصصة وآليات جديدة لمعالجة قضايا الاستثمار.

وذكر المهندس رائد حتر ان من اهم معيقات الاستثمار بالاردن ارتفاع تكلفة الإنتاج وخاصة الطاقة والضرائب والاجار والبناء وفوائد البنوك ، وصغر حجم السوق المحلي وهذا يمكن تعويضه من خلال الاتفاقيات التجارية ، تداخل الصلاحيات بين الوزارات المختلفة المعنية بالاستثمار وطول فترات الحصول على التراخيص ، والتعديلات المستمرة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال مهنا نافع انه على رغم من وجود معيقات الا ان هناك خطورة من الواجب معالجتها بأسرع وتتمثل بارتفاع عائد الفائدة بالبنوك،موضحا انه إذا وجد صاحب رأس المال ان ايداعه مبلغ ما بالبنوك سيعود عليه نتيجة ارتفاع الفائدة بعائد قريب من هامش ربحه المتوقع من الاستثمار فسيجمد أمواله ولن يقدم على اي استثمار، لذلك لا بد من تقديم المزيد من الحوافز مثل الاعفاءات الجمركية والتزويد بمصادر الطاقة الشبه مجانية وغير ذلك من الحوافز.

وذكر الدكتور احمد بني مصطفى ان ضعف البنية التحتية المتكاملة والملاءمة ، وضعف الرؤية والسياسات الاستثمارية عبارة عن ابهار خيالي لكن على الواقع سراب ، وعدم وجود الشريك القوي من القطاع الخاص ، مؤكدا ان القطاع الخاص الأردني ما زال لا يمتلك الجراءة الكافية للمجازفة وتحمل مخاطر الاستثمار المربح وجذب الشركاء الجدد ، ولاسيما في الصناعات الجديدة بتعريفها العالمي التي تستوعب الخريجين في تخصصات التكنولوجيا والتخصصات العلمية ، لم نحسن من مركزنا في مؤشرات التنافسية العالمية وهي من أهم عوامل جذب المستثمر ، لم نستطيع بناء قوه وطنية ناعمة بالعالم لتعزيز المكانة الدينية لنظامنا وجغرافيتنا ، وكذلك لم يتم تنظيم مسيرة العلاقات الاقتصادية إقليميا وعالميا وبقيت امواتنا تقليدية.

واوضح الدكتور خالد الجايح ان المشاكل موجودة في وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، و العمل ، مبينا ان المشاكل في "الصناعة والتجارة والتموين" تتمثل بالبيروقراطية المتعبة لتسجيل الشركة اذ يتم رفض الاسم التجاري، ووضع مواعيد بعيدة ، وبعد الموافقة على الاسم التجاري مشاكل وتعقيدات في التسجيل،لا تجد احدا يساعدك او يوجهك ، اما المشاكل في وزارة العمل فتكمن في الانظمة والتعليمات، ومشكلة الأيدي العاملة الوافدة والموافقات عليها.

واشار المهندس عبدالله عبيدات الى ان اي دولة تزخر بالكفاءات وليس لديها النية لإنجاز مشروع ناجح فانها تفشل كما فشلت الأردن في جذب الاستثمارات الخارجية وهذا يدل على انه لا يوجد نية للنجاح ، اوان المخططين ليس عندهم خبرة وكفاءة للعمل بروح الفريق الواحد لانجاح الفكرة حيث تتمترس كل جهة بتطبيق قوانينها وتعقيداتها ، وهناك بعد الخوف من تأثر إيرادات الدوله جراء التسهيلات التي قد يكون خلفها مستثمر محلي ، ولا ننسى ان العمالة والطاقة وشح المياه والتعليمات الامنية تشكل عناصر طارده للاستثمار.

وبين المهندس محمد السعودي ان اول ما يتطلع اليه المستثمر الاجنبي هو البيئة القانونية وثبات التشريعات، موضحا ان قانون الضريبة وقانون الاستثمار في الاردن تم تعديلهما مرات عدة، والان يوجد مشروع قانون استثمار جديد مطروح على مجلس النواب لاقراره .

وذكر الدكتور خالد الوزني ان هناك ثلاث رسائل أساسية تحكم وضع الاستثمار في الأردن، الأولى الموارد الطبيعية والبشرية ، والثانية ان محافظات الأردن هي اقتصادات متكاملة ذات ميز نسبية مختلفة ومتداخلة ولم يتم استغلالها حتى الآن، والثالثة ان القرار الاستثماري في الأردن لم يكن يوماً في يد الجهة التي يجب أن ترعاه ، ولم يكن يوماً قراراً ذا مرجعية حقيقية ، موضحا ان هناك ثلاثة مقومات الاستثمار في الأردن، الأولى فتح المجال أمام الدخول إلى أسواق العالم بما يزيد على مليار ونصف المليار مستهلك، والثانية أن متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، من تقنيات، وبيانات كبرى وغيرها يمكن توفيرها بسهولة في الاقتصاد الأردني، بسبب وجود بنية تحتية مميزة، وقوة عاملة يمكن تأهيلها بسهولة، والثالثة ، الاستقرار السياسي، والنقدي، والمالي، الذي شهده الأردن، على مدى تاريخه، والذي صمد به أمام كل النزاعات والخلافات والتطورات السلبية في المنطقة والعالم.

وبين المهندس محمود الدباس انه في دراساتنا لاستقطاب اي نشاط لا بد من وضع وزن ومعيار لكل مؤثر على أي من النشاطات الاستثمارية ، فمثلا هناك المؤثر الإجتماعي والجغرافي والسياسي والأمني والديني إضافة إلى القوة الشرائية الداخلية ومضاعفات الاستثمار والمكتسبات التي ستتحقق ، والسلبيات التي ستؤثر على الوضع ككلٍ جراء إنشاء أي نشاط ، أي أن هناك الكثير الكثير من المؤثرات فإن طغى مؤثر على باقي المؤثرات وبشكل كبير فهنا يجب علينا التسليم بالواقع المرير المثبط وعدم لوم الآخرين لعدم انجذابهم وقدومهم إلينا.

وقال المهندس احمد العدوان: لجلب الاستثمار يجب ان يكون لدينا مقومات الاستثمار التي يفتقدها لاسباب شخصية تتعلق بنا كاردنيين طاردين الى الاستثمار بسبب رغبة بعضنا المشاركة في الاستثمار دون وجه حق او الحصول على عمولات من المستثمر .

ودعا الحكومة لتشجيع الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمر في المجالات كافة وحمايته فالمستثمر تاجر والتاجر يخشى المغامره غير المضمونة وهو يريد ان يستفيد ابتداء ثم يفيد الاردن ضمن اسس سليمة لا لبس بها.