مدارس خاصة ترفع الرسوم و"التربية" تبرر والاهالي يدفعون الثمن

خبير تربوي: على "الخاصة" مراعاة ظروف المواطنين ولا مبرر لرفع الرسوم

تخوف وغضب الاهالي من توجه اصحاب المدارس الخاص رفع الرسوم السنوية ومناشدة للوزارة والمدارس الخاصة بعدم الرفع  

الانباط – شذى حتاملة         

  يبدو ان إدارات بعض المدارس الخاصة لا تعدم الوسيلة لرفع الرسوم المدرسية في بداية كل عام دراسي، وهو ما تلوح به بعض هذه الادارات، الأمر الذي جعل العديد من اوليا ء امور الطلبة يبدون تخوفهم من توجه اصحاب بعض هذه المدارس  الخاصة لرفع الرسوم المدرسية مع بداية العام الدراسي المقبل في بداية شهر أيلول. بنسب لم تحدد بعد رغم تأكيد وزارة التربية انها لن تتجاوز ال3 بالمائة، وذلك دون مراعاة وضاربين بعرض الحائط بظروف المواطنين المعيشة و الاقتصادية الصعبة، وما تركتة جائحة كورونا وموجات الغلاء المتتالية من تبعات على الجميع.    وزارة التربية والتعليم اصدرت اخيرا قرارا بالسماح ل 87 مدرسة خاصة برفع الرسوم المدرسية للعام المقبل بواقع 3 %

ما اثار  غضب الاهالي الذين قد يظطر بعضهم لنقل ابنائهم من المدارس الخاصة الى الحكومية نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في كلف غلاء المعيشة التي  ترتفع يوما بعد يوم.

وناشد أولياء أمور طلبة بالمدارس الخاصة، وزارة التربية واصحاب المدارس بعدم اللجوء لرفع الرسوم المدرسية مراعاة لظروف الاهالي الصعبة، خاصة في ظل وجود اعداد كبيرة من الطلبة يدرسون بالمدارس الخاصة 

وعدم قدرة الحكومية على استيعاب الاعداد المتزايدة 

من الطلبة لديها .

ولفتوا إلى أن  المدارس الخاصة  قررت رفع رسوم لا تستحقها لان الخدمات التعليمية التي تقدمها ليست بالمستوى المطلوب، كما ان الزيادة في الرسوم تتسبب بزيادة التكاليف المادية الملقاة  على عاتق الاهالي، خاصة وان قسم منهم لديه اكثر من طالب في المدارس الخاصة .

واضافوا ان رفع رسوم المدارس الخاصة لاقساطها المدرسية ليس له مبرر أو سبب مقنع لان اقساط المدراس الخاصة مرتفعة اصلا، مشيرين إلى أن  معظم الاهالي  يفضلون التحاق ابنائهم في المدارس ذات المنهاج الاميريكي او البريطاني التي يتم فيها التدريس باللغة الانجليزية لكي يستطيع ابنائهم التحدث الانجليزية بطلاقة.

  وسمحت الوزارة للمدارس الخاصة برفع اقساطها المدرسية شريطة قيام المدرسة بتقديم طلب للحصول على موافقة الوزارة ضمن مدة محددة تبدأ من الثاني من كانون الثاني ولغاية العشرين من نيسان من نفس العام مرفق  بمعززات تعرض على لجنة مشكلة بادارة التعليم الخاص في الوزارة ليتم الموافقة عليها . 

وبررت مديرة الخدمات التعليمية في ادارة التعليم الخاص الدكتورة آفاق أبو رمان، قرار الرفع الى ارتفاع معدلات التضخم في الاردن الذي يجب ان لا تتجاوز نسبة  التضخم الواردة من دائرة الاحصاءات العامة، وفرق رواتب المعلمين للسنة السابقة التي سبقت العام التي تم رفع الرسوم فيه. 

واشارت الى انه من المعززات أيضا، وجود اشتراكات تامين خلال الدوام المدرسي من الحوادث المرورية ووجود عقود مجانية للطلاب  بنسبة بحد ادنى 1% من مجموع طلبتها ضمن الطاقة الاستيعابية، اضافة الى ان تكون المدرسة مهيأة لمتطلبات الطلبة ذوي الاعاقة حتى تتمكن من دمجهم مع الطلبة، على ان لاتقل نسبتهم عن 1% من مجموع الطلبة في المؤسسات التعليمية. 

بدوره قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني، ان هناك نية لدى بعض المدارس الخاصة برفع رسومها وفقا لنسبة الاقبال عليها ، مبينا أن قرار رفع رسوم المدارس يعود لوزارة التربية من خلال لجنة مختصة مكونة من مدير الترخيص، ومدير الخدمات التعليمية ومدير الحسابات و مدير التشريعات التربوية ورئيس الرقابة الادارية، ورئيس قسم التعيينات والتشكيلات. 

يدوره، قال المعلم والخبير التربوي محمود درويش، ان رفع رسوم اقساط المدارس الخاصة غير صحيح، حيث يشكل اعباء اضافية على الأهالي، مبينا أن المدراس ليس لها الحق في رفع الاقساط على الاهالي والطلبة، وهي المستفيد الاكبر من التعليم وتراجعه. 

واضاف أن هناك بعض المدارس الخاصة لا تدفع حقوق المعلمين بشكل صحيح وتجبرهم على توقيع عقود من دون تنفيذها وتستغل حاجة بعض المعلمات بهذا الموضوع، لافتا إلى أن  المدارس الخاصة لا تقدم خدمات تعليمية تختلف كثيرا عن الحكومية لترفع الاقساط بهذه الطريقة، وبالاخص أن طلبة المدارس الحكومية مستواهم التعليمي افضل من طلبة الخاصة، مع الاشارة الى وجود  فرق وحيد بين الحكومية والخاصة يتمثل بوجود خدمات تعليمية افضل من صالات وملاعب وساحات ومواصلات لدى المدارس الخاصة . 

وبين درويش، أن المدارس الخاصة لا تراعي في هذه الظروف بالذات حالات الغلاء ورفع الاسعار والمحروقات على المواطن، فالمفروض أن  تكون الخاصة عونا وذراعا للوزارة  في التخفيف على الأهالي ، مشيرا إلى  أن المدراس الحكومية اصبحت لا تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلبة  لوجود هجرة غير طبيعية من الخاصة، ومن الافضل ان تكون المدراس الخاصة مساعدة للاهالي وتعمل على خفض اقساطها السنوية من خلال امر دفاع خاص .

 ووفقا للاحصائيات الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الاردني لعام 2020 و 2021، بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة 246720 طالبا .