وصفة الرئيس بايدن للتجديد الديمقراطي في مواجهة تهديدات الإستقرار الإقليمي

د.أنور الخُفّش

إن موضوع بحثنا اليوم يعتبر الشيء الكبير على أجندة الإدارة الأمريكية ، قد يُعتبر أحد مُرتكزات التغيير في الإستراتيجية الأمريكية للأعوام القادمة ، نناقش أهم ما جاء في مستند وقائع صادر من البيت الأبيض ، سأقدِّم على شكل مستخلصات الرؤية الأمريكية من أجل التحوّل الديموقراطي حول العالم ، لمن يهمه الأمر من الباحثين والسياسيين وقادة الفكر والرأي وفي المقدمة الزعماء العرب.

كما هو معلوم للمراقبين السياسيين ، إفتتح الرئيس جو بايدن، 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 قمّة من أجل الديمقراطية ، وهي منتدى يُناقش فيه القادة من مختلف أنحاء العالم التحديات والفُرص التي تواجه الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين ، مستند وقائع في مواجهة التحديات المستمرة والمثيرة للقلق أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية في مختلف أنحاء العالم، لكسب الحشد والتأييد ، كونها تحتاج الديمقراطية إلى مناصرين حقيقين وفاعلين أكثر من أي وقت مضى.

ومن باب تأكيد إلتزام الإدارة الأمريكية الأساسي بتحقيق أهداف القمة، أعلن الرئيس بايدن عن إنشاء المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي ، بإعتبارها أحد أهم مفاتيح التحالفات السياسة والمساعدات الخارجية التي يُبنى عليها عمل الحكومة الأمريكية والمستمر لتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً. بل هو صلب أيضاً ، مصلحة الأمن القومي الأمريكي،

شركاء حكوميين وغير حكوميين يشاركونا إتجاهات التفكير. تُخطط الولايات المتحدة في العام المقبل إلى تقديم ما يصل إلى 424,4 مليون دولار للمبادرة الرئاسية، وذلك من خلال العمل مع الكونغرس ورَهناً بتوافر الإعتمادات. وستتركز هذه الجهود على خمسة مجالات عمل أساسية لحوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة ، دعم الإعلام الحر والمستقل ومحاربة الفساد ، دعم الإصلاحيين الديمقراطيين ، تطوير التكنولوجيا من أجل الديمقراطية والدفاع عن حرية الإنتخابات والعمليّات السياسية ونزاهتها.

فيما يخُص دعم جهود التغيير لمكافحة الفساد. ستُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإطلاق برنامج تمكين جهود مؤسسات التغيير لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز التدابير الوقائيّة لحماية المبلِّغين عن المخالفات ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من المعرّضين للخطر بسبب عملهم على مكافحة الفساد، وذلك بهدف دعم وربط الجهات الفاعلة في مكافحة الفساد عبر المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمنظمات العمّاليّة. وتَبني وزارة الخارجية مع مانحين آخرين على دعمها للإتحاد العالمي لمكافحة الفساد من خلال تقديم ما يصل إلى 6 ملايين دولار لتعزيز عمل الإتحاد في مجال ربط وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بعضها بالبعض الآخر وفضح المكاسب غير المشروعة ودعم التغييرات القانونية أو السياساتية لدعم أهداف مكافحة الفساد.

التوجُّه بإتجاه الحدّ من الفساد من خلال إجراءات تنظيمية وإستراتيجية واضحة . وهي أول إستراتيجية من نوعها على الإطلاق وتُوفِّر خطة لمحاربة الفساد في البلاد وفي الخارج. وتَسنّ وزارة الخزانة تشريعات لزيادة الشفافية في سوق العقارات الأمريكي دعما لهذه الإستراتيجية، وذلك من خلال تحديد متطلبات في مجال إعداد التقارير للجهات الرسمية وتعميمها حول المعاملات العقارية والمالية. وتعمل وزارة الخارجية مع وزارتي الخزانة والعدل بالتوازي مع ذلك وتقدم ما يصل إلى 15,1 مليون دولار لإطلاق مبادرة الديمقراطيات ضد الملاذات الآمنة، والتي ستعمل على بناء قدرة الحكومات الشريكة على حرمان الجهات الفاعلة الفاسدة من القدرة على إخفاء المكاسب غير المشروعة التي حصلوا عليها من خلال تدابير مكافحة غسيل الأموال، وذلك لتشجيع الشركاء حول العالم على تبنّي عقوبات لمكافحة الفساد وأنظمة لتقييد التأشيرات وكشف مخططات الفساد المعقدة وتعطيلها.

الإبتكار والشراكة لمكافحة الفساد ، تُقدّم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 15,7 مليون دولار لإطلاق التحدي الكبير لمكافحة الفساد العابر للحدود الوطنية، وهو عبارة عن منصة شراكة لتجميع الحلول المبتكرة من الشركات والفنيين والمؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة الأخرى، وذلك بهدف تحديد مناهج جديدة لمواجهة الفساد العابر للحدود وعوامل تمكينه.

تعزيز النُظُم البيئية لمكافحة الفساد. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 11,5 مليون دولار لإطلاق برنامج المساءلة الدولي لتعزيز قدرة البلدان الشريكة على بناء المرونة ضد حكم اللصوص والتمويل غير المشروع ، بما في ذلك من خلال دعم الإفصاح عن الملكية وتعزيز تشريعات التعاقد والمشتريات الحكومية وتحسين جهود التحقيق في مكافحة الفساد والتعطيل. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 17,6 مليون دولار لصندوق الإستجابة لمكافحة الفساد لتعزيز مكافحة الفساد في الفترات الإنتقالية على غرار فترات الإنفتاح السياسي، كما تقدم وزارة الخارجية ما يصل إلى 6,5 مليون دولار لإنشاء مبادرة عالمية لتحفيز القطاع الخاص كشريك في مكافحة الفساد، وذلك بهدف تنشيط مشاركة القطاع العام الحالية في مكافحة الفساد مع مجتمع الأعمال وإضفاء الطابع المؤسسي التشاركي عليها.

نستكمل في مقال الغد الحديث ، عن جهود المجالات الأخرى حول الحوكمة والشفافة والمساءلة ، دعم الإعلام الحر والمستقل ، دعم الإصلاحيين الديمقراطيين ، تطوير التكنولوجيا من أجل الديمقراطية والدفاع عن حرية الإنتخابات والعمليات السياسية ونزاهتها.