الجازي: إحالة مخرجين رقابيين رصدهما ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد

 عقد الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة اجتماعه الشهري، أمس الأربعاء، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

ونوقش خلال الاجتماع، الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهر حزيران الماضي، والتي بلغ عددها، بحسب الجازي، (33) مخرجا رقابيا تم رصدها بحق (24) جهة حكومية ورسمية.

وكشف الجازي أن المخرجات الرقابية التي رصدها ديوان المحاسبة خلال الشهر الماضي استدعت إحالة اثنين منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يتعلق الأول بعطاء شراء أثاث عام في وزارة التربية والتعليم، والثاني بصرف نفقات وسلف في شركة إدارة المرافق، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وبين أن المخرجات الرقابية تمحورت حول مخالفات إدارية ومالية مثل: إحالة عطاءات أو استلامها رغم وجود أخطاء فنية أو إجرائية، والتأخر في إنجاز مشاريع، وشراء مواد بطرق مخالفة، وارتفاع نفقات الكهرباء والخدمات، والتغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقة للخزينة، وعدم ترحيل مستندات رسمية وتدقيقها، وعدم تنظيم سجلات وقيود حسب الأصول.

كما أشار الجازي إلى تسجيل استيضاحات حول إنفاق مبالغ مالية دون سند قانوني أو وجه حق من قبيل صرف مكافآت شهرية أو بدلات، وتخصيص مركبات حكومية لموظفين واستخدامها دون الحصول على الموافقات الأصولية، وإقرار مسميات وظيفية وتكليف موظفي فئة ثالثة بوظائف إشرافية بخلاف الأنظمة النافذة.