معوقات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

معوقات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،

يسعى النظام السياسي الأردني ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني الى تحديث الدولة الأردنية بكل مفاصلها السياسية والاقتصادية والإدارية، ولذلك عكفت الحكومة على تشكيل لجان مختلفة لتحقيق هذا التحديث، فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انجزت مهامها وهي الآن قيد التنفيذ والتطبيق، وتبعها بعد ذلك إنجاز لجان التحديث الاقتصادي عملها الذي توج من خلال عقد مؤتمر عام في البحر الميت تحت الرعاية الملكية للإعلان عن نتائج وتوصيات اللجان أعلاه، أما اللجنة الادارية التي تعكف على على وضع رؤيتها لتطوير القطاع العام ما زالت قيد العمل ولم تنجز عملها رغم الوعود المكررة بإعلان نتائجها خلال الفترة السابقة، ولكن يبدوا ان ولادة نتائجها وتوصياتها ستكون عسيرة بعض الشيء، وستطول عملية إنجاز هذه التحديثات الإدارية، لأن الإرادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية بعد العيد دون وجود أي من التشريعات التي تخص التحديث الإداري، وفي قراءة للوضع العام بخصوص إنجاز هذه التحديثات الثلاث ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق نلاحظ حجم التحديات والمعيقات التي تواجه إنجاز هذه التحديثات وأن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق، فالدولة الأردنية تصحوا كل أسبوع على مشكلة أو حادثة أو مطب يبطيء أو يوقف عمليات التحديث لبرهة من الوقت، ويلهي الحكومة عن أعمالها المطلوبة بهذا الخصوص، ويولد الإحباط والتشاؤم لدى الناس، وفقدان الأمل بإمكانية نجاح التحديثات التي تعمل عليها الحكومة، وتتسع فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، ويتولد شعور لدى الشارع الأردني بأن مصير ملفات اللجان التحديثية كما سابقاتها من اللجان في الأدراج والخزائن لتذهب في غياهب النسيان، فلو حصرنا كم من المطبات التي واجهت هذه الحكومة منذ تشكيلها، بدءا من حادثة مستشفى السلط، الى قضية الفتنة وما تبعها من حيثيات التحقيق والمحاكمة، وصولا إلى حادثة العقبة التي راح ضحيتها ثلاثة عشر شهيدا، بالإضافة إلى التعديلات الوزارية الخمسة، وغيرها من القضايا والحوادث الإجتماعية، فجميعها كانت تقف عائقا أمام سرعة الإنجاز لمضامين هذه التحديثات الهامة، نتمنى أن تتيح الظروف العامة للحكومة بسرعة الإنجاز وتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك وطموحات الشعب الأردني في تحسين نوعية الأداء الخدماتي، وأن تكون حادثة العقبة آخر الحوادث التي تكون بسبب الإهمال والتقصير الإداري والرقابي، لتبقى عجلة الإصلاح تسير بخطى وسرعات ثابته، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.،،

يسعى النظام السياسي الأردني ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني الى تحديث الدولة الأردنية بكل مفاصلها السياسية والاقتصادية والإدارية، ولذلك عكفت الحكومة على تشكيل لجان مختلفة لتحقيق هذا التحديث، فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انجزت مهامها وهي الآن قيد التنفيذ والتطبيق، وتبعها بعد ذلك إنجاز لجان التحديث الاقتصادي عملها الذي توج من خلال عقد مؤتمر عام في البحر الميت تحت الرعاية الملكية للإعلان عن نتائج وتوصيات اللجان أعلاه، أما اللجنة الادارية التي تعكف على على وضع رؤيتها لتطوير القطاع العام ما زالت قيد العمل ولم تنجز عملها رغم الوعود المكررة بإعلان نتائجها خلال الفترة السابقة، ولكن يبدوا ان ولادة نتائجها وتوصياتها ستكون عسيرة بعض الشيء، وستطول عملية إنجاز هذه التحديثات الإدارية، لأن الإرادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية بعد العيد دون وجود أي من التشريعات التي تخص التحديث الإداري، وفي قراءة للوضع العام بخصوص إنجاز هذه التحديثات الثلاث ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق نلاحظ حجم التحديات والمعيقات التي تواجه إنجاز هذه التحديثات وأن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق، فالدولة الأردنية تصحوا كل أسبوع على مشكلة أو حادثة أو مطب يبطيء أو يوقف عمليات التحديث لبرهة من الوقت، ويلهي الحكومة عن أعمالها المطلوبة بهذا الخصوص، ويولد الإحباط والتشاؤم لدى الناس، وفقدان الأمل بإمكانية نجاح التحديثات التي تعمل عليها الحكومة، وتتسع فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، ويتولد شعور لدى الشارع الأردني بأن مصير ملفات اللجان التحديثية كما سابقاتها من اللجان في الأدراج والخزائن لتذهب في غياهب النسيان، فلو حصرنا كم من المطبات التي واجهت هذه الحكومة منذ تشكيلها، بدءا من حادثة مستشفى السلط، الى قضية الفتنة وما تبعها من حيثيات التحقيق والمحاكمة، وصولا إلى حادثة العقبة التي راح ضحيتها ثلاثة عشر شهيدا، بالإضافة إلى التعديلات الوزارية الخمسة، وغيرها من القضايا والحوادث الإجتماعية، فجميعها كانت تقف عائقا أمام سرعة الإنجاز لمضامين هذه التحديثات الهامة، نتمنى أن تتيح الظروف العامة للحكومة بسرعة الإنجاز وتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك وطموحات الشعب الأردني في تحسين نوعية الأداء الخدماتي، وأن تكون حادثة العقبة آخر الحوادث التي تكون بسبب الإهمال والتقصير الإداري والرقابي، لتبقى عجلة الإصلاح تسير بخطى وسرعات ثابته، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.