اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
إدارة مكافحة المخدرات توقع ثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في العاصمة وإربد أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى أبجدية النجاة: حين يتحول الألم إلى سؤال هل موقعك بين النجوم… أم بين الكواكب… أم في قلب المجرّات؟ الملك يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا 14.1 % ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن لتبلغ 3 مليار دولار خلال 7 أشهر بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني تخريج فتيات وسيدات (حكيمات المياه) من الصم والبكم في السلط حل مجالس الغرف التجاريه اعتبارا من 27 أيلول تمهيدا لاجراء الانتخابات الحسين والضاد حتى نجران المعرفة الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر مجلس الوزراء يقرر تجديد تعيين الدكتور عادل الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة خمس سنوات إسرائيل تسرّع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع E1 الحكومة تُقر مشروعات قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني والطاقة والمزارعين اجواء معتدلة حتى الأحد

د.ابراهيم البدور يكتب : “عام” على تشكيل لجنة المنظومة السياسية.. ماذا حققنا وأين وصلنا؟

دابراهيم البدور يكتب  “عام” على تشكيل لجنة المنظومة السياسية ماذا حققنا وأين وصلنا
الأنباط -
يصادف (10/ حزيران ) مرور عام كامل على ولادة اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية والتي شكلت بإرادة ملكية ضمنت مخرجاتها.
اللجنة عملت لمدة 3 أشهر ونيف؛ حيث خرجت بقانوني أحزاب وانتخاب وتعديلات دستورية غيرّت شكل العمل السياسي للمرحلة المقبلة.
ولتحقيق ثبات التشريع قامت بحماية مخرجاتها بدسترة القوانين التي صدرت عنها بحيث أصبح تغيير أي قانون منها يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب لتعديله.
اليوم وبعد مرور عام على هذه القوانين والتعديلات الدستورية وإقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان وصدور إرادة ملكية فيهم، أصبحت حقيقة واقعة وأصبح التعامل معها شيئا مُسلّما لا مناص لأي جسم سياسي إلا التعاطي معها وتكييف أوضاعه حسب المتغيرات التي طرأت.
بعد كل هذا المجهود، وبعد إخراج قوانين وتغيير مواد في الدستور، وبعد مرور عام على هذه اللجنة؛ يبرز سؤال: ماذا حققنا وأين وصلنا؟
للإجابة على هذه الأسئلة نحتاج إلى استحضار أين كُنّا أولا؟ ولماذا غيرنا أصلاً؟
الذي كُنّا عليه هو: عمل فردي غير منسق، ننتقده دائماً ولكن نعيده كل انتخابات، ننتقد مجلس النواب ولكن نعيد نفس النواب الذين انتقدناهم، نرفع صوتنا ونقول «بدنا مراقبة للحكومة وبدنا النواب يكونوا نواب وطن وليس مناطق أو جهوية»، ننتقد الواسطات ونلعنها ولكن نطلب من نائبنا التدخل لجلب منفعة أو موقع شخصي.
الذي كُنّا نريده هو: عمل جماعي وتصويت جماعي من أعضاء نفس الكتلة، إيقاف الحكومة عند حدها إذا استقوت على الناس، نواب مشرعون مراقبون لا خدميين، أن لا يدخل مجلس النواب إلا الذي يستحق ويكون كُفؤا لذلك ولا نريد شخصا لديه فائض أموال يريد مقعدا سياسيا واجتماعيا.
ما عملت عليه اللجنة هو تطوير العمل السياسي لكي يكون جماعيا بحيث عملت تكتلات نيابية (الحزب) قبل الدخول للبرلمان وأعطت المقعد لهذا التكتل وليس للفرد.
وأعطت النيابة طابعا سياسيا وليس مناطقيا أو فرديا وذلك باشتراط انضمام المترشح لحزب قبل دخوله للبرلمان، وزادت نسبة الأحزاب في المجلس بشكل تدريجي خلال 3 دورات إلى 65 % من المجلس، ولكي تكيف الأحزاب الحالية وضعها أعطتها سنة لتصويب وضعها، وأعطت روحا لإنشاء أحزاب جديدة تُبنى على فكر برامجي تكاملي وليس فرديا يعتمد على رأس الحزب الذي لا يتغير إلا في حالة الوفاة.
نتائج هذه اللجنة لن تظهر بشكل كامل إلا بعد أول انتخابات برلمانية، عندها سنرى إن كان ما رسمناه سيتحقق أم أن الناخبين عندهم رأي آخر؛ بحيث يعودون وينتخبون نفس الأشخاص وبنفس الأسلوب ويقبل بعضهم أسلوب سرقة المقعد مالياً من بعض المتنفذين.
نتائج المنظومة السياسية ككل لن تظهر إلّا بعد عدة دورات بحيث يكتمل نضوج فكرة العمل الجماعي ويتدرب المترشحون والناخبون على أسلوب العمل الحزبي لأن هناك قناعة وممانعة عند بعض الأشخاص ضد فكرة الحزب والعمل الحزبي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير