كتاب "إصلاح المُذنب وتأهيله كوسيلة بديلة للعقوبة السالبة للحرية"

دكتور أيمن محمد البطوش.

عمان-صدر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "إصلاح المُذنب وتأهيله كوسيلة بديلة للعقوبة السالبة للحرية"، للدكتور أيمن محمد البطوش، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام.

في مقدمة الكتاب يشير البطوش إلى أن العالم يشهد كل يوم تطوراً جديداً في مجالات العناية بالإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل المنتشرة في أرجاء العالم كافة، حتى تخصصت مجموعة من مراكز الدراسات في العالم لمتابعة شؤون وإنجازات هذه المؤسسات ولقد بذل الأمن العام الأردني ومنذ بداية الثمانيات جهوداً لإثبات أن الإصلاح والتأهيل هو الغاية التي تسعى لها مراكز الإصلاح والتأهيل، ولتأكيد القناعة بأن الوقوع في الجريمة مرة واحدة ليس نهاية المطاف بالنسبة لأي فرد من أفراد المجتمع.

المؤلف يوضح أن المؤسسات العقابية تطورت في وقتنا الحاضر تطوراً كبيراً على مستوى العالم، تعدى تطبيق نظريات الإصلاح والتأهيل ليصل إلى التطبيق الفعلي لفلسفة إعادة التكيف مع المجتمع أو ما يسمى بإعادة دخول المجتمع، وإن هذه الفلسفة تركز على توطيد العلاقة بين النزيل والمجتمع ليرجع إليه عضواً فاعلاً نافعاً بعد الإفراج عنه، ويتم ذلك من خلال تفاعله المستمر أثناء فترة حبسه مع العالم الخارجي من خلال برامج خاصه بالزيارات المكثفة من قبل الأهل والأصدقاء والخلوة الشرعية والإفراج المبكر لحسن السلوك والإجازات، وكذلك من خلال اشتراك المجتمع المحلي بمؤسساته العامة والخاصة في عملية الإصلاح والتأهيل، ومن خلال إعداد برامج الرعاية (الصحية، الاجتماعية) وبرامج التعليم والتدريب والترفيه بأنواعها المختلفة.

ويرى البطوش أن هذه البرامج جميعها هي من أهم أهداف المؤسسات العقابية في الوقت الحاضر وبالتالي هي التي تحدد اختصاص المؤسسة العقابية والأنظمة المتبعة في إداراتها، مبينا أن مراكز الإصلاح والتأهيل بالأردن تراعي كل هذه الأهداف والبرامج وتسعى لتنفيذها، ومن أجل بلوغها بُنيت المراكز الحديثة، وزودت بالأجهزة والمعدات والوسائل المختلفة والقوى البشرية المؤهلة لتنفيذ هذه البرامج في ظل رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية متكاملة، كما هيئت الظروف لاطلاع النزيل على الحياة خارج المركز من خلال الأنظمة المعمول بها لتسهيل اتصال النزيل بالعالم الخارجي.

ويشير إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحرصت أن يكون تأهيل النزيل وإصلاحه هو الغاية من وجودها ومبرر استمرارها، فهي تقوم بتدريبة مهنياً وتعليمه وتثقيفه ورعايته لمساعدته على الاندماج في المجتمع وتجعل منه مواطناً صالحاً، فإن تأثير دخول هذا الشخص إلى مراكز الإصلاح يتعدّى شخصه ليؤثّر على الأهل والأولاد والزوجة ولإبقاء هؤلاء عاملين في المجتمع والاستفادة من إنتاجهم لا بدّ من إيجاد بديل لمركز الإصلاح يؤمّن الحياة الطبيعية والمعيشية له، وإن إعطاء الفرصة الثانية لأي شخص تكون حافزاً قوياً لديه لعدم الإقدام على ارتكاب جريمة مرّة أخرى بل يكون حافزاً قويّاً لابتعاده عن اقتراف الجرائم وتكون هذه الفترة تجربة له ونقطة تفكّر ليكون أكثر حذراً واستقامة في المستقبل.

وينوه البطوش إلى أنه على الرغم من الإيجابيات الكثيرة لعقوبة الحبس قصير المدة، إلا أن لها سلبيات كثيرة منها حرمان المحكوم عليه من أسرته وخطورة اختلاطه بمحترفي الإجرام داخل السجن وهذا ما أكدته التجربة العلمية في الواقع العملي بعدم جدوى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع العام والخاص، وتحقيق الإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وهذا ما جعل ضرورة البحث عن عقوبات بديلة لتلافي سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

وخلص المؤلف إلى أن الدراسات العديدة المتضمنة بدائل العقوبات السالبة للحرية، يتم بحث ماهية العقوبات السالبة للحرية ومفهومها وتقييمها والتركيز على بعض بدائل العقوبات السالبة للحرية المعتمدة في التشريع الأردني كعقوبة العمل للنفع العام وبعض ما جاءت به التشريعات المقارنة كالسوار الإلكترونية.

 

في كلمة على غلاف بعنوان "هذا الكتاب"، يبين المؤلف جهود الأمن العام الأردني عبر تاريخه في الإصلاح والتأهيل، وتوظيف كل الخبرات والطاقات بهذا الاتجاه حيث أن المؤسسات العقابية في تطور مستمر، تعدى تطبيق نظريات الإصلاح والتأهيل ليصل إلى التطبيق الفعلي لفلسفة إعادة التكيف مع المجتمع أو ما يسمى بإعادة دخول المجتمع.

ويرى البطوش أن مراكز الإصلاح والتأهيل بالأردن أولت كل الأهداف والبرامج التي تخدم النزيل بمزيد من الاهتمام وتسعى لتنفيذها، ومن أجل بلوغها بُنيت المراكز الحديثة وزودت بالأجهزة والمعدات والوسائل المختلفة والقوى البشرية المؤهلة لتنفيذ هذه البرامج في ظل رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية متكاملة، كما هيئت الظروف لاطلاع النزيل على الحياة خارج المركز من خلال الأنظمة المعمول بها لتسهيل اتصال النزيل بالعالم الخارجي.