مالية النواب تناقش الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة قاضي القضاة

واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018، 2019، 2020، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، والمعنيين بالديوان.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات الواردة بحق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وصندوق توفير البريد، بحضور الوزير أحمد الهناندة ومدير عام الصندوق فادي شناعة.

وأضاف السعودي أن اللجنة أوصت بتحويل بعض الاستيضاحات والمخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها واتخاذ القرار اللازم.

بدوره، قدم الوزير الهناندة الرؤية المستقبلية لصندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني، بما يساهم في تعزيز الجانب الاقتصادي وينهي الأزمة الاقتصادي والتعثر المالي، لا سيما الذي يواجه شركة البريد.

وأضاف أن العمل جار على استحداث خطط وتفعيل برامج تُعزز العمل لدى شركة البريد، منوها إلى وجود قرارات اتخذت في سنوات سابقة كانت إيجابية ساهمت في تخفيف الأزمة المالية للشركة، وإيقاف ارتفاع الديون المستحقة عليه لجهات مختلفة منها مؤسسة الضمان الإجتماعي الاجتماعي وشركة الكهرباء.

كما أشار الهناندة إلى أن صندوق توفير البريد لديه مستحقات مالية على المقترضين تقدر بنحو 24 مليون دينار، فيما عوائد الأرباح لاتتجاوز المليون دينار، علما بأنه مصرف تجاري، لكنه يتعامل بالوقت ذاته بنظام المرابحة الإسلامية.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية النيابية، بحضور سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، الاستيضاحات الواردة بحق الدائرة ضمن تقارير ديوان المحاسبة.

وقال السعودي إن الاستيضاحات كانت متعلقة بجملة من القضايا المالية، حيث تبين قيام الدائرة بتصويب جزء منها، وفيما تبقى سيتم تصويبه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الدائرة وديوان المحاسبة الذي سيقوم بالمتابعة.

من جانبه، أكد الربطة دعم ومساندة دائرة قاضي القضاة لجهود ديوان المحاسبة، وتعزيز دوره الرقابي في المحافظة على المال العام.

وكان النائب عمر النبر ترأس جانبا من اجتماعات اللجنة المالية النيابية التي عقدت بشكل منفصل.