"سياحة النواب" تطالب بحلول دائمة لقطاع نقل المشتقات النفطية

اكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، ضرورة وضع حلول دائمة لقطاع نقل المشتقات النفطية، والوقوف الى جانبه في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها .

 

حديث الرواشدة جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير النقل وجيه العزايزة، ومدير عام شركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين، وامين عام وزارة الطاقة اماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، تم فيه الوقوف على اهم المطالب لاصحاب شاحنات نقل النفط .

ودعا الرواشدة، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع نقل المشتقات النفطية وتنظيمه، بالإضافة الى اعادة النظر في عملية توزيع الادوار من خلال الشركات المنظمة، وحل جميع المشكلات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره، قال العزايزة انه سيتم متابعة الملاحظات والشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية للتدقيق على الشركات المنظمة، مؤكدا في حال وجد أي مخالفة سيتم اتخاذ الاجراء المناسب.

 

العزام من جابها قالت ان النفط العراقي يتم من خلال طرح عطاء لمرتين متتاليتين، بعد أن تم تجديد مذكرة التفاهم الأردنية العراقية العام 2019.

واضافت انه تم إحالة العطاء على السعر الاقل تكلفة، والمطابق للمعايير والمحددات الموجودة.

وأشارت العزام الى أن عملية النقل تتم بواسطة صهاريج أردنية وعراقية مناصفة بين الجانبين، ويشترط في الاتفاق ان يكون 50 % من الصهاريج الأردنية مملوكة للاهالي "شاحنات خاصة ".

العلاوين من ناحيته قال في ظل التحول الى الغاز الطبيعي انخفض عدد الرحلات التي كانت تقوم بها الشاحنات، الامر الذي ادى الى انخفاض الايراد.

وأكد ضرورة وحود شركات التنظيم، موضحا في الوقت نفسه ذلك لا يعني انه لايتم مراقبتها والتدقيق عليها.

إلى ذلك، تلخصت مطالب اصحاب الصهاريج في ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة عليهم، فضلا عن تنظيم الدور من الشركات المنظمة للنقل وطريقة التعامل بالتوزيع.

كما طالبوا باعادة النظر في آلية طرح العطاءات في نقل المشتقات النفطية من العراق، وضرورة دخولهم بتلك العطاءات اسوة بالشركات الاخرى.

ودعوا، وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعادة الوضع كما كان عليه سابقا، والذي يتضمن تقسيم العطاء على جميع الاطراف.