الحكومة: مليار و830 مليون دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع “الناقل الوطني”
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، عن نتائج مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني
وقال الشريدة في مؤتمر صحفي إن المشروع حيوي واستراتيجي للأردن ويأتي لسد عجوزات المياه وتلبية الطللبات القائمة على المياه.
وبين أن المؤتمر هو الجولة الأولى من جولتين حيث ستكون الجولة الثانية في نفس الوقت من العام المقبل وذلك قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء.
"سيمكنا المشروع من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري”.بحسب الشريدة
"الجولة الأولى من هذا الحشد نجم عنه حوالي 447 مليون دولار منح و 522 مليون دولار قروض تنموية ، و 861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة .” وفق الشريدة
الشريدة، قال في تصريحات سابقة، إن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذو طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد الماضي وتبعات جائحة كورونا.
وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
وتقدّر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسّرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع.
وأضاف الشريدة، وقتها، أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.
وبين أن تقديم التمويل الميسّر للمشروع "سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور”، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، عن نتائج مؤتمر وتعهدات الدول المانحة والممولة لمشروع ناقل المياه الوطني "مؤتمر المانحين والممولين للناقل الوطني
وقال الشريدة في مؤتمر صحفي إن المشروع حيوي واستراتيجي للأردن ويأتي لسد عجوزات المياه وتلبية الطللبات القائمة على المياه.
وبين أن المؤتمر هو الجولة الأولى من جولتين حيث ستكون الجولة الثانية في نفس الوقت من العام المقبل وذلك قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء.
"سيمكنا المشروع من تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب من خليج العقبة ومن ثم نقلها إلى مختلف محافظات المملكة لسد مختلف الفجوات المائية القائمة وأيضا من تلبية الطلب المتزايد على المياه خاصة في ضوء الزيادة الطبيعية للسكان وفي ضوء الضغوطات الناجمة عن اللجوء السوري”.بحسب الشريدة
"الجولة الأولى من هذا الحشد نجم عنه حوالي 447 مليون دولار منح و 522 مليون دولار قروض تنموية ، و 861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة .” وفق الشريدة
الشريدة، قال في تصريحات سابقة، إن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذو طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد الماضي وتبعات جائحة كورونا.
وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
وتقدّر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسّرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع.
وأضاف الشريدة، وقتها، أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.
وبين أن تقديم التمويل الميسّر للمشروع "سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور”، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.
وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
