الأنباط -
الأنباط – دلال عمر
طالب أطباء أردنيين مقيمين عبر حملة "هجّرتونا" التي بدأت عام 2020 بتقليل ساعات عمل الطبيب المقيم الطويلة أثناء التدريب، اذ بحسب قانون العمل يُطالب الطبيب بـ45 ساعة أسبوعياً، فيما يداوم من 80 إلى 120 ساعة عمل بين مناوبات ليلية وشفتات نهارية.
وقالوا، ان ساعات العمل الطويلة تؤدي الى الخطر على حياة الطبيب ومريضه والناس حوله أثناء عودته من عمله لمنزله بعد ساعات عمل شاقة، ما قد أدى لحالات وفاة لأطباء بجلطات قلبية بسبب ضغوطات أو حوادث سير أثناء ذهابهم للعمل أو عودتهم.
و"هجّرتونا" حملة لاحقة لأخرى سابقة باسم "راتبي حقي" نفذت في وقت سابق رداً على طلب ثلاثة مستشفيات أطباء للعمل دون رواتب، استغلالاً لحاجتهم لبرنامج الاقامة لاكمال مسيرتهم المهنية ، وبسبب تأثير الحملة تراجع مستشفيان عن تعيين الاطباء المقيمين، فيما دفع الثالث 260 ديناراً شهرياً لكل طبيب مقيم.
وقال الناطق باسم حملة "هجرتونا" الدكتور طارق الخطيب لـ"الأنباط"، ان الحملة تطالب بتحقيق حقوق الأطباء بشكل عام في جميع القطاعات، لأن مشكلة الاقامة دون راتب غير محصورة في القطاع الطبي الخاص، بل موجودة في القطاع الجامعي في مستشفيات الجامعة الأردنية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وأشاد بدور وزارة الصحة واستجابتها للحملة بشكل كامل، ليصبح 140 طبيباً مقيماً كانوا يعملون براتب 220 ديناراً عن طريق صندوق التشغيل و آخرون دون راتب، وبقرار من وزير الصحة أصبح هؤلاء يتقاضون راتباً قيمته 758 دينارا أسوة بزملائهم.
وناشد الخطيب الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفيات القطاع الخاص التي يطبق فيها هذا البرنامج بالاقتداء بوزارة الصحة والسير على خطاها بالاستجابة لمطالبهم كما استجابت.
وتطالب الحملة بتفعيل دور المجلس الطبي الأردني بالمراقبة على برامج الإقامة الموجودة في المؤسسات الصحية المختلفة لضمان عدم التباين في مستوى الأطباء المنضمين لتلك البرامج ولتوحيد المطالب المطلوبة من الأطباء من خلال فترة الإقامة، لا سيما توحيد فترة التدريب لكافة الأطباء ليحصل جميعهم على ذات الخبرة ليتأهلوا لشهادة الاختصاص .
وشدد على زيادة عدد أيام الاجازات للأطباء ،الأمهات خاصةً لان قانون المجلس الطبي الاردني يسمح بعدد أيام اجازات للطبيب المقيم لا تتجاوز 72 يوماً خلال العام ، وهذا ما يؤدي لحرمان الطبيبة الأم من طفلها، وفي بعض القطاعات الأخرى تصل اجازة الأمومة لـ14 يوماً فقط، وهذا كله يأتي لعدم تفعيل المجلس الذي لا يقوم بعمله.
وقال، ان ضغط عمل الطبيب موجود لنقص الكوادر وسوء توزيع الأطباء على المستشفيات، لذلك توجهت الحملة بالضغط من خلال الضغط المجتمعي و وسائل الاعلام و جمعيات حقوق الانسان و المؤسسات التشريعية ، إيماناً منها بحل جذري عن طريق التشريع الذي يمنع البرامج غير المدفوعة، وليحدد ساعات عمل الطبيب واجازاته ، لذلك اتجهت الحملة للاجتماع مع اللجنة الصحية في مجلسي النواب والأعيان ونقابة الأطباء موضحاً ان الحملة تطالب بدعم حقيقي وليس قولاً دون فعل.
النسور: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني
