اكتمال دائرة الإصلاح السياسي،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،

مع إقرار قانون الإنتخاب من قبل مجلس النواب، بعد أن تم قبل فترة وجيزة إقرار قانون الأحزاب السياسية، ومن قبله سابقا تم إقرار قانون الإدارة المحلية، وتطبيقه على أرض الواقع من خلال إجراء الإنتخابات لمجالس البلدية ومجالس المحافظات مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية ، وبذلك تكون دائرة الإصلاح السياسي قد إكتملت حلقاتها، ولم يبقى سوى التطبيق العملي من خلال حل مجلس النواب، والدعوة لإجراء إنتخابات بموجب قانون الإنتخاب الجديد ، بعد أن تكون الأحزاب قد قامت بتسوية أوضاعها بما يتوافق مع قانون الأحزاب الجديد، لتتمكن من دخول الإنتخابات النيابية عبر تشكيل القوائم الوطنية التي نص عليها قانون الإنتخاب الجديد، وبذلك تكون الدولة الأردنية قد أنجزت الإصلاحات السياسية وتحديثها التي طالب بها الشعب الأردني بكل أطيافه السياسية والإجتماعية، ونفذ توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، الذي كان يدعوا دوما الى ضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية التي توصلنا الى تشكيل حكومات برلمانية تخرج من رحم الأحزاب السياسية، لأن العمل البرلماني القائم على العمل الفردي لم يعد له جدوى، ولم يحقق نتائجه الوطنية المرجوة في إفراز برلمان قوي يمثل الشارع الأردني من خلال القيام بدوره الرقابي والتشريعي الذي يلبي طموحات الأردنيين في حياة ديمقراطية قائمة على العمل الحزبي المستند على برامج وطنية حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، ولذلك نحن أمام مرحلة جديدة من الحياة السياسية تدخل بالتوازي والتزامن مع دخول الأردن مئوية الدولة الأردنية الثانية، والآن الكرة في مرمى المواطن والأحزاب السياسية المطلوب منها أن تعيد حساباتها وترتيب أوراقها وتنظيم صفوفها، وأن تندمج فيما بينها لاختصار عددها بما يمكنها من خوض الإنتخابات النيابية بكل قوة للحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب لتشكل غالبية أعضاء المجلس النيابي ومن ثم تشكيل الحكومة ، أما المواطن الأردني فعليه التأقلم والتجاوب مع هذه الإصلاحات لانجاحها بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية في صنع القرار من خلال الإنخراط في العمل الحزبي والإقبال على صناديق الإقتراع للتصويت لمن هم أهل وثقة لعضوية المجالس النيابية ممن هم قادرين على تمثيل المواطن والوطن خير تمثيل، جلالة الملك صدق الوعد ولبى مطالبنا كمواطنين وعلينا أن نكون عند حسن ظنه بنا، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.