جائحة كورونا تلقي بظلالها السلبية على الجسم الطبي وتغول لشركات التامين

القت جائحة كورونا بظلالها السلبية على الجسم الطبي في المملكة أهمها ضغوطات على الأطباء بعدما تزايد أعداد العاطلين عن العمل منهم وزيادة أعداد خريجي كليات الطب سواء من الجامعات الأردنية أو الخارجية والتي لا تؤمن لهم الجهات المعنية فرص العمل في وزارة الصحة والقطاع الخاص الذي يعاني من محدودية الفرص وهنا برزت المشكلة المتمثلة بوجود أعداد كبيرة من الأطباء وعدم توفر فرص للعمل والتدريب .

كما أن فرص التدريب للأطباء ليست عادلة ولا يوجد تكافؤ لفرص التدريب فلا يحصل الطبيب على فرص للتدريب ولا فرص للعمل ويعود ذلك نتيجة لسوء ادارة المسؤولين ، خاصة بعد حل نقابة الأطباء وتشكيل مجلس تابع للحكومة بقرارات منها ، وهذا المجلس لم يخدم الأطباء الخريجين خاصة الذين لا يتوفر لديهم فرص للعمل والتدريب لعدم وجود جهة تطالب بحقوقهم .

يذكر ان أطباء الاختصاص أصبحوا يعانون من تغول شركات التأمين بسبب جائحة كورونا ، ووفق قانون الصحة العامة الفصل الخامس المادة 24 : فان الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها وهذا يعني ان شركات التأمين تحسب ما ورد بالقانون (حجة) لمنع زيادة أجور الأطباء لا سيما وانهم قدموا جهوداً كبيرة خلال الجائحة تلقوا على أثرها أشادة من جلالة الملك، فيما أسهم تغول شركات التأمين على الاطباء ان ترتبت لهم حقوقاً على الشركات لم يحصلوا عليها .

ولم يتم تعديل قائمة لائحة الأجور منذ 2008 فلائحة الأجور الحديثة التي تم اقتراحها من قبل المجلس المعين في نقابة الأطباء تعد لائحة تنظيمية ،حيث تم اضافة عدة اجراءات عليها وازالة التداخلات مابين الاختصاصات الطبية ، وهي بالتالي لائحة تنظيمية لم ترتفع فيها الأجور بشكل واضح إلا ما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة وهي بالتالي لائحة لحماية حقوق الأطباء من قبل شركات التأمين ووضع حد أدنى وأعلى للأجور.

ولكن اللائحة بقيت حبيسة في ادراج مكتب الوزير منذ ستة أشهر والذي يحمل صفة النقيب ويمارس صلاحياته حالياً بعد حل المجلس وهو يستخدمها حاليا كورقة ضغط لتوجيه الانتخابات النقابية القادمة.

ويشهد القطاع الطبي فوضى عارمة نتيجة التداخلات في القطاعات خاصة قطاع التجميل بعدما أصبح غير الاخصائي يقوم بعمليات التجميلية كالبوتوكس والفيلر فيما يقوم البعض بها في صالونات التجميل، وهي تداخلات لا يجوز اجراءوها الا من قبل الطبيب المسموح له.

كما اصبحت بيئة العمل لدى الأطباء طاردة للكفاءات لتعاني وزارة الصحة من نقص كبير في الاختصاصات الطبية والسبب يعود إلى بيئة العمل وظروفه ، وتدني للاجور والرواتب التي يتقاضاها الاطباء مقارنة بالقطاعات الاخرى ، بالرغم من المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم

وطالب مواطنون الحكومة التخفيف من بطالة الأطباء وتوفير فرص العمل والتدريب لهم لضمان حقوقهم وتعديل بيئة العمل ، لتصبح وزارة الصحة تستقبل الكفاءات الطبية وليست طاردة للكوادر بتطوير اساليب العمل.

كما طالبوا بتكثيف الرقابة على القطاع الطبي ، خاصة بعدما ظهر أشخاص يقومون بدور المعالج بالأعشاب ومن ينتحل صفة الطبيب ووجود مراكز غير مرخصة وأطباء تجاوزت الشكاوي عليهم العشرات ، ولمنع تكرار تلك الظواهر فان ذلك لا يتم إلا بوجود كوادر متخصصة من وزارة الصحة للقيام بدورها الرقابي ، فمديرية تراخيص المهن التابعة للوزارة لا تستطيع مراقبة كل ما يحدث في القطاع الصحي لقلة الامكانيات والكوادر المتوفرة لديها.

وتنص المادة 22/ا الفصل الخامس من قانون الصحة العام على انه اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الاجراءات بصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ونشر الاعلان بالجريدة الرسمية.