الشعب النيابية تبحث التعديلات على مشروع قانون الانتخاب

أكدت رئيسة كتلة الشعب النيابية، إسلام الطباشات، أهمية إيجاد قوانين إصلاحية تواكب التطورات والتغيرات التي نعيشها، وتتواءم مع الرؤى الملكية الداعمة للعملية الإصلاحية.

وأضافت الطباشات خلال ترؤسها اجتماعًا للكتلة اليوم الأحد، تم خلاله بحث التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون الانتخاب، إن هذا القانون يُعتبر من أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب، كونه يشكل علامة فارقة في تغيير المشهد السياسي وكذلك في الانتخابات المُقبلة.

وأوضحت أنه سيتم التواصل مع رؤساء الكتل النيابية، بهدف بحث إمكانية تأجيل النقاش في مشروع القانون لحين دراسته بشكل أعمق، والاطلاع على مواد النظام الانتخابي، مشيرة الى أهمية أن يكون للكتلة موقف موحد تحت قبة البرلمان بشأن مشروع قانون الانتخاب، خصوصًا في المواد الخلافية، سيما المواد المُتعلقة بتسكين أصوات الناخبين في مكان إقامتهم، وموضوع استقالة الموظفين لغايات الترشح، والمادة المُتعلقة بتحديد نسب القائمة الحزبية.

بدورهم، شدد أعضاء الكتلة النواب: عبدالله عواد وفراس العجارمة وهادية السرحان وغازي ذنيبات وأيمن مدانات وذياب المساعيد وناجح العدوان ومحمد السعودي، على ضرورة الخروج بقانون انتخاب عصري ينسجم مع الغاية الأساسية لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المُشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يُمثل جميع الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية.