صلاح.. شاب طموح سعى للاستثمار بالعقبة لكن عقبات سلطتها دفعته لهجرتها

مأمون الخوالدة 

شكى الشاب الطموح المستثمر مصعب صلاح من منغصات ومشاكل معقدة ومتعددة وضعتها امامه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اثناء نيته الاستثمار في مجال التمور، الى ان قرر هجر العقبة والتوجه الى دولة اخرى بعد التسهيلات وتبسيط الاجراءات الكبيرة التي تلقاها منها.

يقول الشاب العشريني صلاح ان هناك ثمة منغصات يستوجب التوقف عندها اربكت المشهد الاستثماري خاصة لدينا نحن كشباب طموح نادى جلالة الملك عبد الله الثاني وعززها ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله، بان المستقبل للشباب ويجب دعمهم وتذليل العقبات امامهم.

 ويشير صلاح انه وبناءً على توجيهات ولي العهد المستمرة قررت ان اقيم مشروعي الاستثماري الريادي في العقبة، ومنذ ان بدأت قبل 13 شهر وانا اعاني من البيروقراطية في تعامل صاحبة الولاية في العقبة "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" والقرارات والتعليمات الغير صائبة والتي تعمل على هروب الاستثمارات خاصة وان مشروعي يعمل على تشغيل 30 فرصة عمل دائمة بالاضافة الى اثره الغير مباشر على قطاعات متعددة في العقبة .

ويضيف صلاح، ان عقم الادارة ومراجعة السلطة عشرات المرات منذ 9 اشهر ولم اجد حلاً منطقياً وواقعيا، وبالمختصر انني قد أعتذرت على قرار عوائد تنظيم رقم (947) لدى السلطة وباسم مشروعي الذي اسميته "شركة عيون القدس للتعبئة والتغليف"، حيث انه فرض علينا بوجه غير حق ، ان صفة الاستعمال التي تم منحنا اياها عند شراء الارض هي بالاصل صناعة ثلاجات والذي يعتبر تعويضا عن اخراجنا من داخل المدينة، وطلبنا هو صناعات غذائية التي تدرج تحت فئة استعمال صناعي بما لا يستدعي فرض عوائد، وبالرجوع الى قرار مجلس السلطة رقم (598) فانه ليس لديهم اي مانع من تحويل صفة الاستعمال الى صناعات غذائية ولكن مقابل عوائد. 

وبيبن صلاح انه وبأخذ راي الدائرة القانونية بعين الاعتبار فانه يحق لمجلس السلطة فرض عوائد تنظيم في حال تحويل صفة الاستعمال من صناعة ثلاجات (صناعي) الى صناعات غذائية حسب مقتضى الحال، وعند الرجوع لدائرة الاراضى للاستفسار عن مقتضى الحال، تبين لدينا ان الحال يقتضي بعدم فرض عوائد تنظيم وذلك لامتلاك جميع الصناعات سعر واحد، وبالرجوع لملف السلطة المخصص لقطعة الارض لم نجد اي مذكرة تبليغ تفيد بانه قد تم تعديل صفة الاستعمال من صناعي الى حرفي من قبل السلطة.

"صلاح" حاله حال عشرات الشبان الذين يواجهون تعقيدات غير مبررة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بصعوبة الاجراءات وعدم تبسيطها بعكس رؤيتها التي وجدت من اجلها وهي استقطاب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات.