سلطة العقبة تعقد الحلقة التشاورية الثانية لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة

عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يوم الخميس، الحلقة التشاورية الثانية لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وعدد من المهتمين بالشأن البيئي والتنموي.

وافتتحت الحلقة المهندسة إيمان الكوز، رئيس قسم الموافقات وتقييم الأثر البيئي في السلطة، مؤكدة أهمية التشاور مع الجهات ذات العلاقة وإشراك أصحاب المصلحة في مراحل إعداد ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يعزز الشفافية، ويدعم مبادئ التنمية المستدامة، ويضمن مراعاة الاعتبارات البيئية خلال مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية.

واستعرضت الحلقة أبرز نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، بما شمل الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأعمال إعادة التأهيل والتوسعة، إلى جانب الإجراءات الوقائية وخطط الإدارة البيئية المقترحة للحد من الآثار البيئية المحتملة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة وتطوير مرافقه وبنيته التحتية، بما يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المركز الحدودي، ويدعم الحركة الاقتصادية والتجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

وأتاحت الحلقة للمشاركين تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم حول الدراسة ومخرجاتها، حيث جرت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالمشروع، من أبرزها الصحة العامة، والسلامة المهنية، وإدارة النفايات، ومصادر المياه، والجوانب المرورية والاجتماعية.

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن الملاحظات والتوصيات التي طُرحت خلال الحلقة التشاورية ستُؤخذ بعين الاعتبار ضمن المراجعة النهائية للدراسة، بما يضمن استيفاء المتطلبات والمعايير البيئية المعمول بها، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وبما ينسجم مع توجهات السلطة في دعم المشاريع التنموية المستدامة والحفاظ على البيئة في المنطقة.

ويُعد مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون بين الأردن والسعودية.