الأنباط -
انطلقت اعمال مؤتمر الاردن الاقتصادي العشرين والذي تنظمه مجموعة آفاق لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني وجمعية الأمان للتوعية بالأعمال المالية والمصرفية وجمعية البنوك في الأردن، ويستمر يومين ، تحت عنوان "قمة البلوك تشين والابتكار المالي والريادة".
واكد مندوب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، خلال الجلسة الافتتاحية والتي تناولت الاقتصادات العربية التقليدية وقدرتها على الابتكار المالي والتحول الرقمي واستخدام تقنية "البلوك تشين"، ان العالم يشهد تحولا بكافة اطيافه من خلال التجارة والصناعة واساليب التواصل الاجتماعي واسس التعليم، الامر الذي يعني التحول في نمط الحياة التقليدي، مشيرا الى أن التحول الكبير الذي شهده عالم الانترنت مكن من التحول الكبير الذي نشهده وفتح المجال امام الاقتصادات الكبيرة للتطور.
وأوضح ان هناك 130 الف اردني يمتلكون عملات افتراضية بحسب ما اثبتته وسائل الدفع والرقابة الاردنية، لافتا الى أهمية تطوير تشريعات واستراتيجيات الدول العربية لتتماشى مع العالم الافتراضي، ودعم التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي والعملات الافتراضية ودراسة سلبياتها وايجابياتها ودعمها.
وأشار الى ان اي جهة لا تواكب هذه التغيرات سينتهي بها المطاف الى الفشل وعدم اللحاق بركب التسلح التكنولوجي، داعيا الى تطوير منظومة البنية التحتية في كل مؤسسات الدولة لتكون رقمية وقادرة على الاستجابة لكافة المتغيرات، وتكييف البيئة التشريعية بما يواكب العالم الافتراضي القادم.
وأضاف، ان الاردن ارض خصبة للمشاريع الريادية والتي تشكل اكثر من 23 بالمئة من الريادة العربية، في حين تشكل الريادة العمود الفقري لمستقبل اي اقتصاد، موضحا ان الاقتصاد المحلي يعتمد في 85 بالمئة من مكوناته على الشركات الناشئة والبسيطة.
وتوقع الهناندة أن 50 بالمئة من الوظائف المعروفة اليوم لن تكون موجودة مستقبلا في ظل التحول الى الرقمنة، لكنه أكد ان البنية التحتية الرقمية قادرة في الاردن على ادارة التحول الرقمي في المرحلة القادمة بوصفها الاكثر تطورا في المنطقة. نائب رئيس مجلس ادارة شركة "ان سي ام انفست" ناصر المري، اكد ان جائحة كورونا اجبرت الحكومات العربية على البدء بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وان التكنولوجيا في عالم الاعمال، وفرت كثيرا من الاموال وزادت من الكفاءة في العمل وسهولة الرقابة على الاقتصاد، داعيا الى تبني الحكومات العربية والقطاع الخاص آلية الاستثمار في تخزين البيانات وادارة محتواها.
نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، اوضح ان التغيرات المتراكمة سترهق الحكومات والشعوب في المستقبل القريب في حال عدم الاستجابة للتطورات الرقمية .
وبين ان الحكومات تسير نحو سياسة لتنظيم الرقمنة والعملات الرقمية لأن المستقبل القريب سيسيطر على عالم المال والاقتصاد، موضحا ان اساسيات تبادل السلع لن تتغير وانما وسائل الدفع، والنظام النقدي العالمي اليوم مطالب بضمان وسائل دفع رقمية.
وزير الصناعة والتجارة الاسبق الدكتور محمد الحلايقة، بين ان الاقتصاد المعرفي يحتاج الى ارادة سياسية وبنية تحتية وبيئة تشريعية مناسبة وموارد بشرية مؤهلة يستطيع التعامل بها، الامر الذي تفتقر اليه معظم اقتصادات الوطن العربي.
واوضح ان النظام المعرفي اساسه الابتكار والريادة، الامر الذي يستوجب قوننة التدريب والتعليم والتوجه نحو هذه الاستراتيجية للحاق بالعالم الرقمي الذي يدق ابواب العالم، مبينا ان العالم غير مستعد لدخول هذا العالم.
الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق الدكتور خلدون نصير، اوضح ان مؤتمر الاردن الاقتصادي اصبح من المؤتمرات الراسخة التي تقام في المملكة سنويا وتتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص للاطلاع على القضايا الاقتصادية المحلية والعربية المختلفة.
وبين ان مؤتمر الاردن الاقتصادي دأب منذ انطلاقه قبل عشرين عاما على توفير منصة لتبادل الآراء وزيادة الآفاق وتفعيل الشراكة بين القطاعين من خلال منصة مؤتمر الاردن الاقتصادي وعرض ومناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه عالم المال والاعمال، والخروج بتوصيات علمية وعملية تسهم في توفير حلول ناجعة لتلك المخاطر.
ويناقش المؤتمر أهم التحديات والتحديثات التي ظهرت أخيرا في العالم، وأسهمت في تغيير الخريطة الاستثمارية والاقتصادية، سيما بعد جائحة كورونا، والتسارع الكبير الحاصل في عالم الاقتصاد الرقمي، ومجموعة من المحاور التي تتعلق بالاقتصادات العربية ومدى قدرتها واستجابتها للتحول الرقمي، وخصوصاً بما يتعلق بالاقتصادات التقليدية.
كما يناقش البنوك التجارية والمركزية والتعامل مع تقنية "البلوك تشين"، وفوائد هذه التقنية في العملية الاقتصادية والدفع الإلكتروني، إضافة الى الاستثمار المالي، وتمكين المرأة بالاقتصاد الرقمي، وإمكانية الاستجابة للبنوك الرقمية والعملات المتعلقة بها.
ويستضيف المؤتمر خلال جلسات العمل، عددا كبيرا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التجارة الإلكترونية والأسواق والبورصات العالمية من داخل وخارج المملكة.