قانونية النواب تُطلع الكتل النيابية على نتائج عملها حول مشروعي الانتخاب والأحزاب

- اطلع رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبد المنعم العودات خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، رؤساء الكتل النيابية على نتائج الحوار الوطني الذي نفذته اللجنة على مدار أسابيع حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات إن اللجنة التقت، خلال الحوار الوطني الشامل حول مشروعي القانونين ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها، بالأحزاب السياسية المسجلة لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة وخبراء ومختصين، حيث وردت العديد من الملاحظات التي تدرسها اللجنة وهي موضع اهتمامها، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك جرى توجيه دعوة لجميع الكتل النيابية للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها قبل إقرار مشروعي القانونين.

وأضاف أن الدولة الأردنية تدخل مئويتها الثانية وهي تتجه بإرادة سياسية عليا ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق حياة سياسية حزبية، والوصول إلى برلمان مبني على كتل حزبية برامجية وتشكيل حكومات برلمانية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، وهذا ما يتطلع له شعبنا الأردني.

وأشار العودات إلى أن الحياة الحزبية مرت خلال العقود الماضية بنكسات عديدة لا تتحمل الأحزاب وحدها المسؤولية عن ضعفها، بل هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى عملية الاضعاف، منها آلية تشكيل الأحزاب التي قامت على الهرم المقلوب، ولم تكن من القاعدة لرأس الهرم بل العكس، مع غياب برامج حزبية مما ألحق الضرر بالتجربة، فضلا عن قانون الصوت الواحد الذي أصبح اليوم من الماضي، حيث قدم رابط الدم على الرابط الحزبي، والموروث الثقافي الذي شكل حالة من القلق والخوف من الانتساب للأحزاب خاصة فئة الشباب.

وفيما يتعلق بالقائمة العامة التي تضمنها مشروع قانون الانتخاب، قال العودات إن المشروع خصص للأحزاب في المجلس النيابي العشرين 30 بالمئة من المقاعد، وفي المجلس الذي يليه 50 بالمئة لتستقر النسبة بعد ذلك عند 65 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب بهدف الوصول إلى مجلس قائم على كتل حزبية برامجية وتشكيل حكومات برلمانية. وقدم رؤساء وممثلو الكتل النيابية (التيار الديمقراطي النائب أيمن المجالي، والعهد النائب "محمد تيسير" بني ياسين، والبرنامج النائب المحامي زيد العتوم، والعدالة النائب مجحم الصقور، والمسيرة النائب أسماء رواحنة، والقرار النائب الدكتور سليمان القلاب، والشعب النائب اسلام الطبشات)، جملة من المقترحات والملاحظات حول مشروعي القانونين، أبرزها عدم التوسع في الفئات المحظورة من الانتساب للأحزاب، وتقليص العدد المشروط لعقد المؤتمر العام السنوي للحزب، وتخفيض عدد المؤسسين للحزب، وإعادة النظر في ملف تمويل الأحزاب لتمكنيها على أرض الواقع، وكذلك إعادة النظر بتقليص عدد الدوائر المحلية على مستوى المحافظات.

كما طالبوا بالعمل على إطلاق حملة وطنية تثقيفية تجاه العمل الحزبي توصلنا إلى ثقافة مجتمعية سياسية حزبية، مؤكدين تشجيعهم على الانتقال من العمل البرلماني الفردي إلى العمل الجماعي من خلال الأحزاب لتمكين النائب من القيام بدوره البرلماني على أكمل وجه وأفضل صورة.

وأكد الحضور تأييدهم لما تضمنه مشروع قانون الأحزاب من حظر العمل الحزبي على أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، وذلك بهدف المحافظة على حياد تلك المؤسسات وعدم الزج بها في الحسابات السياسية والحزبية.

وأعلنت كتل نيابية أنها ستقوم بتزويد اللجنة القانونية بمقترحات خطية حول تصوراتها تجاه قانوني الانتخاب والأحزاب. --(بترا)