الاقتصاد الرقمي تطرح مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للاستشارة العامة

طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للاستشارة العامة مع الشركاء والمهتمين، والذي تم اعداده من قبل لجنة فنية متخصصة من الخبراء في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والجهات المهتمة ترأسها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، وذلك تنفيذا لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 والتي تؤكد على ضرورة وضع أطر تنظيمية وطنية لضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وادراكاً للمخاوف التي قد تحد من التوجه نحو تبني الحلول التكنولوجية المستندة على الذكاء الاصطناعي كضعف المسائلة أو عدم الوضوح في آلية اتخاذ القرارات من خلال تلك الحلول أو انعدام العدالة والانحياز في تحليل البيانات.

وعرضت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة modee.gov.jo ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة وذلك لضمان التشاركية بين كافة المؤسسات ذات العلاقة في كافة القطاعات والمهتمين والمعنيين في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث حددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022 موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول الميثاق من الجهات المهتمة ليتم بعد ذلك السير في إجراءات إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ان الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يغطي مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع وتراعي المسائل الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثل قابلية مساءلة تلك الأنظمة التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي وشموليتها لجميع فئات المجتمع ومدى شفافيتها في اتخاذ القرارات وعدم تحيزها بالتركيز على فئة معينة من البيانات الخاصة باللون أو العرق أو الدين أو الجنس ومراعاة خصوصية وحماية البيانات الشخصية وحماية الملكية الفكرية وتعزيز القيم الإنسانية.

كما اوضحت الوزارة ان الميثاق يهدف إلى التأكيد على إيجاد قاعدة أخلاقية مشتركة تنظم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تنبع من القيم الإنسانية والاجتماعية للمجتمع الأردني، إضافة إلى رفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن بما يعزز الابتكار والابداع وضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار، وأشارت الوزارة ان الميثاق يستهدف الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني أفرادا أو مجموعات سواء كانوا مطورين لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو مستخدمين أو مشغلين أو مستثمرين أو شركاء أو غيرها من أشكال المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل أو خارج المملكة الأردنية الهاشمية.

تجدر الإشارة الى ان الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يشمل أيضا مبادئ الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والمبادئ المتعلقة بالبيئة الافتراضية وعالم الـميتافيرس ويشمل ايضا أخلاقيات البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي ومخاطر عدم الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإرشادات والتوصيات العامة لضمان الامتثال الأفضل للميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.