96.5 مليون دينار ارباح البنك الإسلامي الأردني نهاية 2021 قبل الضريبة

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 25% أرباحاً نقدية على المساهمين

96.5 مليون دينار ارباح البنك الإسلامي الأردني 

نهاية 2021 قبل الضريبة 

أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية في نهاية عام 2021 بتحقيق نمو في مختلف المؤشرات المالية حيث بلغت الارباح الصافية قبل الضريبة حوالي96.5 مليون دينار مقابل حوالي 83.8 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 15.1% بينما وصلت الارباح بعد الضريبة حوالي59.1 مليون دينار مقابل حوالي 52.1 مليون دينار في نهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 13.3 %، حيث وصلت ارباح الاستثمار المشترك  208.4 مليون دينار مقارنة مع 192.2 مليون دينار في نهاية العام 2020  وبنسبة نمو8.4%  .

وعبر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ موسى شحادة عن تقديره لما حققه البنك من نتائج مميزة خلال عام2021 على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة والاثار السلبية على الاقتصاد الوطني الناتجة عن تبعات جائحة كورونا ، والتي جاءت نتاج جهود مميزة من الإدارة التنفيذية والعاملين في البنك لتحقيق تطلعات مجلس الإدارة وتعزيز ثقة المتعاملين والمساهمين، والتي تؤكد على قدرة البنك  على العمل بمختلف الظروف بكل كفاءة واقتدار، كما اثنى على الجهود والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية  في اطار حرصهم على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني في مواجهة مختلف التحديات .

وقال شحادة ان مجلس إدارة البنك اعتمد البيانات المالية للبنك لعام 2021 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8/2/2022 وأوصى للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم عن العام 2021 مع استمرار البنك بتعزيز سياسته المتحفظة برصد مخصصات مالية حتى نهاية عام 2021 وذلك لمواجهة أي تحديات او تأثيرات سلبية مستقبلية من تبعات جائحة كورونا وغيرها من التحديات.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد على ان تحقيق البنك لنمو متصاعد في مختلف بياناته المالية في نهاية عام 2021 ما هو إلا تأكيد لقوة البنك ونجاحه في الاستمرار بتنفيذ سياسته القائمة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات والمحافظة على متانة مركزه المالي والحفاظ على سلامة وجودة أصوله في ظل استمرار تبعات جائحة كورونا، وقد جاء النمو المتحقق في الأرباح نتيجة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد المصروفات.

وقال الدكتور حسين سعيد ان موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) بلغت حوالي5.952 مليار دينار مقابل حوالي 5.426 مليار دينار في نهاية عام 2020 بزيادة بلغت حوالي 526 مليون دينار، وبنسبة نمو 9.7%.

كما عزز البنك من توظيفاته المالية وتنمية استثماراته وتمويلاته لتشمل مختلف القطاعات من افراد وشركات مع مراعاة التوزيع الجغرافي، حيث بلغت التمويلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 4.741 مليار دينار مقابل حوالي 4.282 مليار دينار في نهاية عام 2020 بزيادة بلغت حوالي 459 مليون دينار، وبنسبة نمو 10.7%.

  وتأكيداً على ثقة متعاملي البنك بالخدمات المصرفية التي يحرص البنك على تقديم الأفضل والاحدث منها والمتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية فقد بلغت ودائع وحسابات العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 5.283 مليار دينار مقابل حوالي 4.803 مليار دينار في نهاية عام 2020 بزيادة بلغت حوالي480 مليون دينار، وبنسبة نمو 10% 

وحول مؤشرات متانة المركز المالي وقاعدة رأس مال البنك بيّن الدكتور حسين سعيد ان حقوق المساهمين بلغت حوالي 510 مليون دينار مقابل حوالي474 مليون دينار في نهاية عام 2020، وبنسبة نمو 7.4%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي23.18 %، وبلغت نسبة الديون غير العاملة 2.57% ونسبة تغطية الديون غير العاملة 115.4 %.

واضاف الدكتور حسين سعيد انه و بالتوازي مع ما حققه البنك من نتائج مالية مميزة  استمر البنك بتنفيذ خطته في التوسع  بالخدمات المصرفية الرقمية من خلال  الابتكار في تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية من خلال الخدمات الالكترونية الرقمية  المتطورة لتلبية احتياجات المتعاملين ومنها الخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال) والخدمات المصرفية الرقمية إسلامي موبايل واسلامي انترنت وإسلامي ماسنجر (مساعدك الرقمي)وخدمة البنك الناطق ( IVR)،  بالإضافة إلى أجهزة الصراف الالي والفروع والمكاتب المنتشرة في جميع انحاء الأردن  .

كما استمر البنك بالالتزام بتحمل مسؤولياته الاجتماعية في التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهماته المستمرة في دعم المبادرات والأنشطة المختلفة التي تبذلها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني، مؤكداً استمرار البنك تقديم كل ما هو مفيد وجديد ويتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن الجدير بالذكران هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.