"المالية النيابية" تقر مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية

"المالية النيابية" تقر مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية

أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد السعودي ، امتد لنحو 10 ساعات متواصلة، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وقال السعودي ، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة شهر ونصف الشهر، ولساعات طويلة يوميًا، تم خلالها اللقاء مع اكثر من 100 جهة حكومية وبعض الجهات الخاصة والمراكز البحثية المهتمة بالاقتصاد الوطني .

وخرجت "مالية النواب"، حسب السعودي، بتوصيات، أهمها : زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تقل رواتبهم عن 300 دينار في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الاعوام الثلاثة الماضية.

كما اوصت بدعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير اليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.

ودعت اللجنة، الحكومة الى تحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة.

وطالبت بتسهيل اجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة ( ذوي الهمم ) وبما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وصولا الى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت الى ادراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.

واشارت اللجنة الى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها  بهدف ضمان عدم ارجاع رسوم الترخيص الى الشركات.

واكدت ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشال ميديا ( Facebook –Google (  لدعم التلفزيون و الإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها .

وشددت على ضرورة العمل على توحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها ومفاوضة شركات توزيع المحروقات لأخذ أسعار تفضيلية وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة. 

واوصت " مالية النواب " بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم وزيادة مخصصات الوزارة في سبيل رفع عدد ‏التعيينات فيها ؛والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.‏

واكدت اهمية انجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين .

ودعت  وزارة المياه الى وضع خطط للتقليل من فاقد المياه، وايجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن اسس (العقود المبنية على الاداء) ، إضافة الى اجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة ، وتركيب العدادات الذكية وحزمة اجراءات تنفيذية تأمل لجنتكم المالية ان تسهم في تحفيض الفقد المائي بالاضافة  الى تحسين خدمات قطاع المياه وتحسين البنى التحتية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات التشغيلية.

واكدت اهمية العمل لتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والاجراءات الحكومية .

وطالبت بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازن بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الانتاج ونسب الارباح لشركات التوليد ويكون عائد الربح على راس المال وليس الموجودات .

كما اوصت اللجنة بدعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية ورفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي واعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.

واشارت الى ضرورة اصدار تقرير ربع سنوي حول الانفاق العام متضمنا إنحراف الاداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الايرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.

وطالبت باقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وايجاد مشاريع محفزة للنمو وذلك لتخفيض نسب البطالة .

بالاضافة الى النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حسب اللجنة التي أضافت أن تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقيا.

وفيما يتعلق بالجهاز العسكري والاجهزة الامنية دعت اللجنة الى دعم وتوفير المخصصات اللازمة لها بما يلبي متطلباتها ، ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الاوضاع الامنية في المنطقة .

واوصت اللجنة كذلك  بعدم صرف مكافأة والعلاوات بكافة اشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية  في الوزارات والهيئات المستقلة .

وطالبت بتعديل الأنظمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص الاشتراكات المفروضة على الشركات لان نسبتها عالية وكذلك تعديل نظام الأبنية لتشجيع الشباب ولإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.

كما طالبت بدعم البريد الأردني لاعتماده للتبليغات في وزارة العدل والمراسلات الحكومية في جميع مؤسسات الدولة بدلا من الشركات الخاصة والأجنبية .

واشارت الى ضرورة وضع خطه كفيلة لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي تستهلك من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة . 

كما اوصت بسداد الذمم المستحقة على الحكومة لتعزيز دورة الدينار.

ودعت الى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي من حيث العلاوات والمكافآت والسلم الوظيفي.

ورفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 إلى مجلس النواب تمهيداً للبدء بماراثون مناقشات الموازنة تحت القبة .