الأنباط -
ارتفع إجمالي أرباح مؤسسة تنمية أموال الأيتام خلال العام الماضي، بنسبة 34 بالمئة، لتصل إلى 12 مليونا و 81506 دنانير مقارنة مع 8 ملايين و966925 دينارا في عام 2020.
وقال سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عبد الحافظ الربطة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن صافي الربح القابل للتوزيع ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 59 بالمئة وبقيمة 7 ملايين و 907618 دينارا، مقابل 4 ملايين و956515 دينارا خلال عام 2020.
وأضاف أن مجلس الإدارة، وبناء على النتائج المالية، قرر توزيع أرباح على حسابات الأيتام القاصرين بنسبة 4 بالمئة عن العام الماضي.
وبين الربطة أن النتائج المتحققة تدل على صلابة وقوة المركز المالي للمؤسسة، والذي من خلاله جرى بناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن موجودات المؤسسة ارتفعت بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى 242 مليونا و 577445 دينارا، مقارنة مع 218 مليونا و 699620 دينار العام الماضي. وبين الربطة أن المؤسسة استطاعت وبناءً على التوجيهات الملكية السامية وتضافر جهود أجهزة الدولة كافة في مواجهة جائحة كورونا وتخطي تبعاتها وآثارها على استثمارات المؤسسة من خلال عدد من الإجراءات للتخفيف على المواطنين ومتعاملي المؤسسة.
وأوضح أن الإجراءات تمثلت بإطلاق برامج تمويل لاحتياجات العملاء وبنسب تفضيلية، لموظفي القطاع العام والجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والشركات كبيرة الحجم وذات الاستقرار المالي وبما ينعكس على تحقيق أهداف المؤسسة.
ولفت الربطة إلى إطلاق المؤسسة برامج تمويلية مخصصة للشركات الصناعية العاملة في القطاعات التي لم تتأثر بجائحة كورونا مثل شركات الأدوية وصناعة المنظفات وشركات المواد الغذائية ومحاولة الدخول في شراكات مع تلك القطاعات، وبما ينعكس على إيرادات المؤسسة والتركيز على المشاريع الاستثمارية الرأسمالية والاستثمارات طويلة المدى من خلال شراء المجمعات التجارية والمباني في المواقع الحيوية داخل العاصمة عمان وبما يضمن استدامة تحقيق العوائد.
وبين أنه جرى إفراز قطعة أرض تملكها المؤسسة في منطقة عين الباشا وقطعة أرض في منطقة حكما في محافظة إربد إلى عدة قطع تجاوزت الـ300 قطعة وبمساحات تتراوح بين 500 - 700 متر مربع للقطعة الواحدة وبما يعود بالنفع على استثمارات المؤسسة ويسهم في دعم توجهات الحكومة في توفير السكن الكريم لأبناء المجتمع من خلال تسويق قطع الأراضي على موظفي القطاع العام مع توفير حلول تمويلية كنظامي المرابحة والتأجير التمويلي.
وقال الربطة إنه جرى بناء علاقات تشاركية مع عملاء المؤسسة وبما يعزز الثقة بينهم مثل عقود إيجار طويلة المدى ورفع نسبة الاشغال في مباني المؤسسة إلى أكثر من 80 بالمئة على مستوى الوحدات القابلة للتأجير وخاصة في مبنى "البوليفارد" وتأجير مبنى الاتصالات سابقاً لوزارة الإدارة المحلية وتأجير مبنى (F) في محافظة العقبة، والذي سينعكس إيجاباً على ودائع الأيتام وتحليل المخاطر البيئية المختلفة وإدارتها.
وأشار إلى أن المؤسسة تدرك أهمية دورها في المساهمة بتحليل المخاطر البيئية وإدارتها من خلال تمويل وتنفيذ 3 مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 250 ألف دينار وتنتج طاقة أكثر من 340 كيلو واط، إضافة إلى مساهمتها في التقليل من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل السيارات الهجينة والكهربائية، كما تمتلك المؤسسة رخصة لبئر ارتوازي ينتج أكثر من 80 متر مكعب بالساعة، وتسعى إلى الحصول على رخص جديدة وبما يدعم توجهات الحكومة في التغلب على مشكلة نقص المياه.
ولفت الربطة إلى الربط الإلكتروني مع دائرة قاضي القضاة والتي يستطيع من خلالها القضاة الشرعيين الاستعلام عن رصيد القاصر دون الطلب من الأوصياء مراجعة فروع المؤسسة، وذلك تخفيفاً للجهد والوقت وتسهيلاً على متلقي الخدمة، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم طلبات المرابحة "عن بُعد" وتحميل الوثائق المطلوبة كافة على النظام دون الحاجة لاستقبال مراجعين، بحيث يجري استقبالها ودراستها والتأكد من صحة الوثائق المرفقة ومنح الموافقة اللازمة بشكل إلكتروني وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تلك المرحلة والتقليل من الاختلاط بين أفراد المجتمع حفاظاً على صحتهم.
وأشار إلى توقيع اتفاقية مع شركة "إي فواتيركم" للدفع الإلكتروني والتسهيل على عملاء المؤسسة والتخلص من مخاطر نقل الأموال، وبما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية على محفظة الاستثمار بالأسهم، والتي ساهمت وبشكل كبير في التخلص من بعض أسهم الشركات غير المجدية والتقليل من الخسائر المتوقعة لمحفظة الأسهم.
--(بترا)
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي
