وزير العمل يُعلن تعديلات جديدة بخصوص شمول العاملين بالقطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي

وزير العمل يُعلن تعديلات جديدة بخصوص شمول العاملين بالقطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي

قال وزير العمل نايف استيتية إن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق بين ممثلين عن القطاع الزراعي والضمان الاجتماعي لتنظيم شمول العاملين في الحيازات الزراعية قد تم تنفيذها منذ أيلول الماضي بموجب البلاغ رقم 41 الذي اتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل، وهو ما يعني تخفيض نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الكلية من 21.75% إلى 2%، مشيرا إلى أن فترة سريان هذا البلاغ تمتد حتى نهاية 2022.

وأوضح استيتية أن سلسلة اللقاءات التي جمعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي وممثلين عن القطاع الزراعي مع لجنة الزراعة النيابية قد افضت إلى التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية علم ٢٠٢٤، هذا بالإضافة إلى تمكين اصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة وهو ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك إلى 6.9% بالنسبة لشريحة الأولى، و 9.4% للشريحة الثانية، و 13.5% للشريحة الثالثة، و 17.6% للرابعة، و 21.75% اذا ما اختار صاحب الحيازة شمول أيا من عماله بشكل كامل في كافة التأمينات

وأشار الوزير إلى انه على ضوء هذه الاجتماعات مع ممثلين القطاعات الزراعية خلال لقاءته المتعددة مع العديد من القطاعات قد تم تخفيض رسوم تصاريح العمل في وقت سابق من 500 دينار إلى 400 دينار للعاملين في هذا القطاع.

وتأتي هذه الإجراءات كاستجابة من الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم القطاع الزراعي.