62% من الاردنيين: الاوضاع تسير بالاتجاه الخاطئ

الأنباط – مريم القاسم 

   اجرى مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية اخيرا استطلاعا للرأي حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الاردن، والمتعلقة بالتعديلات الدستورية.

   وهدف الاستطلاع الذي اجري بين 15-20/1/2022 الى دراسة الأوضاع الراهنة العامة، ومدى الرضا عن التعديلات الدستورية ودورها في تطوير الحياة السياسية وعن القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بتحسين الاوضاع الاقتصادية .

    وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة العامة، بينت النتائج أن ثلث الأردنيين يعتقدون ان الامور في الاردن تسير بالاتجاه الصحيح و 62% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن أهم المشكلات التي تواجه الاردنيين هي البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية وازدياد نسبة الفقر، تليها ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.

   ومن حيث الأوضاع السياسية، بينت أن الأوضاع الاقليمية غير مستقرة وأن هناك ضغوطا خارجية على الأردن ، إضافة الى وجود ضعف بالأداء الحكومي والتخبط في اتخاذ القرارات وضعف قيام مجلس النواب في القيام بمهامه . 

ومن حيث التعديلات الدستورية، بينت النتائج أن خمس الاردنيين اطلعوا على الدستور او بعض مواده وأن 80% لم يسبق لهم الاطلاع عليه ، وأن 22% علموا عن التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأن 87% لم يعلموا بها او يطلعوا عليها.

   ومن حيث الرضا عن التعديلات وأثرها، بينت النتائج أن 36% راضون عن التعديلات الدستورية وأن 33% يعتقدون أنها ستؤدي الى احراز تغيير ملموس بالحياة السياسية ، فيما يعتقد 67% أنه لن يكون لها أثر ايجابي في احراز اي تقدم سياسي .

  ومن أبرز التعديلات التي سمع أو عرف عنها 37% من الاردنيين هو إضافة كلمة "أردنيات" الى عنوان الفصل الثاني من الدستور، وأن 14% سمع أو عرف عن التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب الى 25 عاما، ونسبة 6% سمع أو عرف عن تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها. 

ويرى 14% أن من ابرز التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم، و 13% المتعلقة بتمكين المرأة، و6% متعلقة بمجلس النواب ومهامه وادارته ، 4% بمجلس الوزراء، 4% بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن . 

وفيما يتعلق بإضافة كلمة "الأردنيات" للدستور الاردني، يعتقد 25% من الاردنيين أن اضافتها للدستور هدفه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، و12% يعتقدون اان ضافتها كانت لاعطاء ايجابية ومساواة للمرأة في الدستور، و12% يرون انه لا يوجد أسباب واضحة لاضافتها. 

وفيما يخص مجلس الامن القومي الأردني، بينت النتائج أن 14% من عرفوا عن تشكيل مجلس الأمن القومي، وأن 86% لم يعرفوا عنه، ويعتقد 47% أن المجلس لن يؤثر سلبا على الولاية العامة للحكومة وصلا حيتها ، و 37% يعتقدون أنه سيصادر الولاية العامة والصلاحيات الدستورية للحكومة ، و16% منهم لا يعرفون عن المجلس . 

وبما يخص مجلس النواب والتعديلات الدستورية، كانت النتائج النهائية أن 1% من الاردنيين تابعوا جميع نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، و67% لم يتابعوها، و32% تابعوا بعضا منها، وأن 28% راضون عن أداء المجلس في مناقشات التعديلات الدستورية . 

وبينت النتائج بما يتعلق بتحصين التعديلات للإصلاحات السياسية، أن هناك 44% يعتقدون أن التعديلات الدستورية لن تحصن الاصلاحات السياسية ، ويعتقد 39% منهم أنها ستحصن الاصلاحات السياسية من التدخلات الأمنية وتشجع المواطنين على الانخراط في المشاركة السياسية ، و17% لا يعرفون عنها. 

وبالنسبة للأحزاب السياسية ، يعتقد 41% من الأردنيين أن الأحزاب الجديدة ستقود المرحلة المقبلة في الحياة السياسية الاردنية ، فيما يعتقد 27% أن المرحلة المقبلة ستقودها أحزاب قائمة حاليا. 

وأظهرت الدراسة النتائج فيما يخص الحكومات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، أن 15% من الأردنيين سمعوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي يوم 9-1-2022 ، بحيث إن 38% من الذين سمعوا عنها أنها ستساهم في زيادة النمو وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، وأن 62% لا يعتقدون ذلك . 

فيما يعتقد 45% أن تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتها الجمركية من 11 الى 4 فئات سيسهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية ، و51% يعتقدون أن توحيد المرجعية العامة الرقابية على الحدود لتكون من اختصاص من اختصاص دائرة الجمارك العامة سيسهم في تسهيل تدفق البضائع وتنظيم دخولها الى الأردن . 

يعتقد 47 %من الأردنيين ان قرارالحكومة بوضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية المستهلك ويحقق العدالة بين التجار، و 48% يعتقدون أن تخصيص 80 مليون دينارمن موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته ، و53% يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على توسيع شرائح المستفيدين والمؤمنين صحيا ورفع قدرة النظام الصحي، ويعتقد 57% أن برنامج "حماية" و "استدامة" اللذين اطلقهما الضمان الاجتماعي ساهما في حماية سوق العمل ودعم العاملين خلال السنة الماضية. 

أما النتائج المتعلقة بلجنة تحديث القطاع العام فبينت ان 7% سمعوا عن لجنة تحديث القطاع العام التي شكلت بتاريخ 23/12/2021، و88% لم يسمعوا عنها