الإدارية النيابية تطلب البت بقرار انتداب 5 موظفين لهيئة تنمية المهارات المهنية

 طلبت اللجنة الإدارية النيابية من وزير العمل نايف استيتية أخد رأي الدائرة القانونية في وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، فيما يتعلق بقرار إنهاء انتداب 5 موظفين إلى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وإعادتهم إلى أماكن عملهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور استيتية وعدد من المعنيين في الوزارة، وموظفين معنيين بالموضوع، جرى خلاله بحث موضوع إنهاء انتداب مجموعة من موظفي "المهنية والتقنية".

وقال الطراونة، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، إن الإدارية النيابية قررت إعطاء المهلة للوزير استيتية بناء على طلبه، للنظر بإعادة هؤلاء الموظفين إلى الهيئة من عدمه.

وأكد ضرورة تحقيق العدالة والشفافية بشأن هؤلاء الموظفين، وإعادتهم إلى أماكن انتدابهم ودراسة ملفاتهم كل على حدة، دون أي تدخلات أو محاباة أو مزاجية.

بدوره، قال استيتية إن وزارة العمل تسعى لتطوير المنظومة المتعلقة بالتدريب المهني، وتشجيع الإقبال عليه، مضيفًا أنه سيجري تزويد الإدارية النيابية بقرار تجميد إنهاء انتداب الموظفين الـ5 من عدمه.

من ناحيتهم، أكد الموظفون، أصحاب القضية، "أن ظلمًا وقع عليهم جراء اتخاذ هذا القرار، فضلًا عن أنه لم يكن مشفوعًا بتبريرات، ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المادية وانخفاض رواتبهم".

--(بترا)