المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الثقافة

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد السعودي، موازنة وزارة الثقافة ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب السعودي، إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع من وزيرة الثقافة هيفاء النجار إلى تفاصيل موازنة الوزارة ودائرة المكتبة الوطنية التابعة لها.

ودعا الوزارة إلى التفكير خارج الصندوق في مشروعاتها وإطلاق العقل الثقافي في فضاء إبداعي حر.

من جهتها، قالت النجار إن الثقافة مشروع وطني أردني نتشارك جميعا فيه، منوهة بأن مجلس النواب أهم شركاء الوزارة في هذا المشروع.

ولفتت إلى أن ميزانية الوزارة على أهمية الدور الذي تقوم به، لم تشهد ارتفاعا إلا في حقبات وزارية قليلة، مؤكدة أن هناك مشروعات كبيرة للوزارة وتحديات كثيرة تواجهها على أكثر من مستوى، وأن كل تحد هو فرصة للعمل وبناء الشراكات.

وأشارت إلى دور الوزارة ضمن الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، مؤكدة أهمية العمل على المنجزات والتحضير للمئة سنة المقبلة.

ودعت إلى وقف عزلة وزارة الثقافة بالمعنى التشبيكي وضرورة فهم دورها الشمولي، منوهة بتشاركية وزارة الثقافة مع الوزارات الأخرى والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

وأشارت إلى مطلب رئيس الوزراء بأن تعمل الوزارات بآلية تشبيكية وتشاركية دون عزلة. وفي ردها على سؤال عضو اللجنة، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، حول دور الوزارة في احتفالات مدينة مأدبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، قالت إنه لا يمكن أن نعمل بعزلة عن الاحتفال بمأدبا، متسائلة "كيف ستعمل وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار في هذا الشأن؟".

وحول دور الوزارة في محاربة الإشاعات التي تمس الوطن، قالت إن وزارة الثقافة تعظم الإنجازات الوطنية وإنها ذات رؤية لثقافة وطنية ذات بعد إنساني تقوم على مبدأ العقل النقدي العلمي وتبني على القيم والأخلاقيات وتعمل مع الناس بشغف وبروح إنتاجية، وهو بالتالي ما يجعل الإشاعة بعيدة عن طاولة النقاش، منوهة بدور مكتبة الأسرة برفع مستوى الوعي لدى المجتمع الأردني.

وأشارت إلى استراتيجية الثقافة التي وضعت سابقا ويتم العمل ضمنها، مؤكدة أهمية دور بناء الوعي والعقل، وصندوق دعم الثقافة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز مفهوم الإنتاجية. وفي ردها على سؤال للنائب المعايعة حول التمويل الأجنبي والدعم من الجهات الخارجية، أكدت النجار أنه لا يوجد أي نوع من الإملاءات على وزارة الثقافة لا من الدول المانحة ولا من غيرها، مؤكدة أن وزارة الثقافة مواقفها وطنية واضحة ولن تسمح بأي شكل من الأشكال بأي إملاءات من أي جهة مانحة.

وقالت إن المبادئ والقيم والأسس التي تنطلق منها الوزارة واضحة وأنها تلتزم بكل التشريعات والمشروع الوطني الأردني.

ولفتت النجار إلى أن الوزارة تعد أكبر دار نشر في الأردن، مستعرضة عدد العناوين والنسخ من منشورات الوزارة السنوية.

بدوره، أشار أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري إلى مشروع التربية الإعلامية الذي أطلقته الوزارة ضمن استراتيجيتها عام 2020، مبينا أنها استطاعت أن تحصل على دعم من صندوق الإبداع في البنك المركزي ونفذت المرحلة الأولى منه بهدف بناء عقلية نقدية للشباب، وأن الوزارة تعمل على تقديم وجه حضاري للأردن في المئوية الثانية من خلال أفق جديد.

ولفت البراري إلى أن وزارة الثقافة انتقلت من الثقافة النخبوية إلى ثقافة تخص كل فئات المجتمع، مستعرضا دور مشروع مدن الثقافة الأردنية والذي انتقل إلى بلدات صغيرة أسوة بالمدن الكبرى.

وبين أن الوزارة تتجاوز الموازنة من خلال شراكات متعددة مع مؤسسات رسمية وأهلية وقطاع خاص أخرى، ومنها أمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبدالحميد شومان لتقديم مشروعات هادفة.

من جهته، قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن المكتبة الوطنية تعد إحدى أذرع وزارة الثقافة ولها رؤية ورسالة ورسالتها هي المحافظة على ذاكرة الوطن ونقلها للأجيال القادمة.

وبين أن المكتبة قامت خلال الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية بأرشفة وثائق 240 مؤسسة وتطلب ذلك جهدا كبيرا كما تطلب شراء أجهزة حديثة لتعقيم تلك الوثائق. ونوه بأن المكتبة أصبحت مركز اشعاع ثقافي ولديها تشاركية مع الجامعات، مشيرا إلى مشروع الفهرس الوطني الأردني والذي يعمل على فهرسة الوثائق وتوثيق الدولة الأردنية ويجري العمل عليه من خلال مجموعة من الباحثين. ولفت إلى أن المكتبة عملت على توظيف التكنولوجيا من خلال منصاتها وبما لا يتعارض مع حق المؤلف وأنها ساهمت بإنشاء عشر مكتبات في المحافظات الأقل حظا.

وكان أعضاء اللجنة النيابية المالية النواب عمر النبر وخالد البستنجي وسليمان أبو يحيى لفتوا إلى أهمية الكتاب والترجمة وتوفر المكتبات العامة.

وعلى صعيد متصل، لفت رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، يسار الخصاونة، خلال مشاركته في الاجتماع إلى أهمية دور وزارة الثقافة الذي وصفه "ليس سهلا"، داعيا إلى ان تكون وزارة سيادية.

وقال النائب الخصاونة إن الوزارة تدير العمل الثقافي، لافتا إلى أهمية إدارة عجلة الوعي.

ونوه إلى أهمية مشروع مكتبة الأسرة الذي يصدر سنويا نحو 50 عنوانا، لافتا إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن أثرها على المجتمع إذا لم يكن قارئا.

وفي هذا الإطار، دعا إلى رفع سعر الكتاب في مكتبة الأسرة لدعم المؤلف، مشيرا إلى أن هناك عدد من الكتاب يعيشون في بؤر الفقر.

وتساءل عن دور نحو 750 هيئة ثقافية تحت مظلة وزارة الثقافة وكيف تم ترخيصها.

كما دعا إلى زيادة موازنة الاحتفالات بمدينة إربد عاصمة للثقافة العربية، مؤكدا أن وزارة الثقافة تحتاج إلى دعم وإمكانيات.

وحضر الاجتماع مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، وعدد من مدراء المديريات المعنية في وزارة الثقافة.

--(بترا)