الحسين: ما يتم تداوله عن العقد الإلزامي عار عن الصحة

عمرالكعابنة

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا ذكر فيه هذا الاقتباس بالتحديد " اعتبارا من 1/1/2022 يعتبر العقد الالزامي للتأمين ... ويفقد حقه بالتعويض اذا كان سائق السيارة غير مالكها . حتى وإن كان أحد أفراد أسرته ... وإذا أراد إدخال أحد بالتفويض ، فعليه أن يدفع *مبلغ 25 دينار عن كل شخص يسمح له بقيادة سيارته.

نفى ماهر الحسين مدير عام الإتحاد الأردني لشركات التأمين من جهته لـ "الأنباط" ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن العقد الالزامي لتأمين السيارات مقتصرا على من بإسمه عقد التأمين ويفقد حقه بالتعويض إذا كان سائق السيارة غير مالكها ،مؤكدا أن تأمين العقود الالزامية للمركبات تغطي المركبة بغض النظر من سائقها ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الشرط هو حق لشركات التأمين في وثائق الشق التكميلي للتأمين دون المساس بالشق الالزامي  فقط لأنه أحد الوسائل لتخفيف قسط التأمين الشامل المعمول بها في أغلب دول العالم .

 موضحا أن شركات التأمين تبيع خطر فكلما زاد الخطر زاد قسط التأمين وكلما قل الخطر قل قسط التأمين ، مضيفا أن بعض شركات التأمين تلجأ ببيع وثائق التأمين الشامل بأسعار مخفضة جدا مع إضافة بند أن المستفيد من هذه الوثيقة هو مالك السيارة  في حال كان هو المتسبب بالحادث أو من يتم إضافته كسائق على هذه الوثيقة مؤكدا أن المتضرر من الحادث هو مشمول بوثيقة التامين الإلزامي المغطاة بموجب وثيقة التامين الشامل ويتم تغطيته بهذه الوثيقة كمتضرر علما أن اسمه لا يرد أصلا بوثيقة التامين الإلزامي حيث أن المؤمن له في هذه الحال صاحب المركبة مما يؤكد عدم صحة المعلومة من أساسها .