مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لنقل مهام هيئة الاستثمار الى الوزارة المستحدثة

الأنباط - -أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل نظراً لصدور الإرادة الملكيَّة السَّامية باستحداث وزارة الاستثمار، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسِبة للتحدِّيات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع.
ويهدف مشروع التعديل إلى تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التَّناغم بين الوزارات المختلفة وتبسيط اتِّخاذ القرار، واستثمار الطَّاقات الكامِنة، ومنحها السَّند للتحرَّك بحيويَّة، وإعادة النَّظر في القوانين والأنظمة المعنيَّة بالمنظومة الاستثماريَّة.
وسيتمّ بموجب التعديلات نقل المهام والصَّلاحيَّات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدَثة.
كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الشّروط الأولى لتوريد علاج كوفيد 19 بين وزارة الصحَّة وشركة فايزر الأمريكيَّة، بكميَّة تكفي لعلاج (8000) مريض.
ووافق المجلس على شمول المستثمرين الذين أُبرِمت معهم عقود استثمار مع أمانة عمَّان الكبرى، وتأثَّرت أعمالهم وتوقَّفت بسبب جائحة كورونا، بقرار مجلس الوزراء السَّابق المتضمِّن "إعفاء مستأجري أملاك البلديَّات وأمانة عمَّان الكبرى عن فترة التوقًّف عن العمل".
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2022.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين مدير عام جمعيَّة البنوك ماهر المحروق عضواً في مجلس إدارة صندوق توفير البريد الأردني.
كما قرَّر المجلس تعيين محمَّد خلف علي الرقَّاد عضواً في مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون.
--(بترا)