النيابية المالية تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
الأنباط - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وقال السعودي إن اللجنة أبدت ملاحظاتها على بعض أوجه الإنفاق المتعلقة بالوزارة، داعيا إلى ترشيقها وترشيد الإنفاق.
وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، من جهته، إلى أن موازنة الوزارة متواضعة، لا سيما وأن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتي هي بحوزة مجلس الأعيان حاليا، نصت على نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني أن مخصصات تمويل الأحزاب ستنقل من موازنة الوزارة لموازنة الهيئة.
ولفت إلى أن نظام تمويل الأحزاب سيكون مرتبطا بالانتخابات، ويبقى سنويا لحين إجراء الانتخابات التي تليها، وليس كما كان معمول به سابقا، بحيث يحصل الحزب سنويا على مبلغ مقطوع قدره 50 ألف دينار، فيما سيكون في النظام الجديد بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب مرتبطا بنتائج الانتخابات فقط.
وتحدث المعايطة عن دور الوزارة في رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها، وأعمال لجان مجلسي الأعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
--(بترا)
وقال السعودي إن اللجنة أبدت ملاحظاتها على بعض أوجه الإنفاق المتعلقة بالوزارة، داعيا إلى ترشيقها وترشيد الإنفاق.
وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، من جهته، إلى أن موازنة الوزارة متواضعة، لا سيما وأن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتي هي بحوزة مجلس الأعيان حاليا، نصت على نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني أن مخصصات تمويل الأحزاب ستنقل من موازنة الوزارة لموازنة الهيئة.
ولفت إلى أن نظام تمويل الأحزاب سيكون مرتبطا بالانتخابات، ويبقى سنويا لحين إجراء الانتخابات التي تليها، وليس كما كان معمول به سابقا، بحيث يحصل الحزب سنويا على مبلغ مقطوع قدره 50 ألف دينار، فيما سيكون في النظام الجديد بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب مرتبطا بنتائج الانتخابات فقط.
وتحدث المعايطة عن دور الوزارة في رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها، وأعمال لجان مجلسي الأعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
