الشريدة يؤكد أهمية مشروع الناقل الوطني للمملكة ويدعو المانحين للمساهمة في تمويله

 أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الموسع في الوزارة مع سفراء وممثلي الدول المانحة والبنوك والمؤسسات التمويلية الدولية، أهمية المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المالي اللازم لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، والذي يعد مشروعاً استراتيجياً، وأولوية قصوى للأمن المائي.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الأربعاء، أكد الشريدة، خلال الاجتماع الذي شارك به وزراء المياه والري المهندس محمد النجار والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والمالية الدكتور محمد العسعس، الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، والذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية، وخاصة من حيث توفيره لمياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتغطية الاحتياجات المائية لمختلف محافظات المملكة، وباعتباره أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية ضمن برنامج الأولويات الاقتصادية للحكومة للأعوام 2021-2023، والذي التزمت بتنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة. واطلع الشريدة الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عوامل عدة، أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية، كما استعرض الإطار الزمني لسير العمل بتحضيرات هذا المشروع. وبين أن الحكومة تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) انطلاقا من حاجة الأردن الماسة لمصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، والتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية كالصناعة والسياحة والزراعة، والتي تعد من القطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو، مستعرضاً الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار ضمان جدوى تنفيذ المشروع، وخاصة من الناحية المالية وما يتعلق بالخطوات المستقبلية المزمعة لدخول المشروع حيز التنفيذ. وحث وزير التخطيط المسؤولين من الجهات المشاركة في الاجتماع على ضرورة توفير الحد الأعلى من المنح والتمويل الميسر لهذا المشروع، بغية زيادة جدواه وضمان توفير هذه السلعة الأساسية بسعر معقول للمواطنين، مبيناً أن الوزارة بصدد التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال شهر آذار المقبل، داعياً مجتمع المانحين إلى التنسيق مع عواصمهم لتحديد الدعم المزمع تقديمه للمشروع تمهيداً للإعلان عنه خلال المؤتمر بغية تمكين الحكومة الأردنية من الوقوف على جميع عناصر المشروع بشكل واضح. وعرض وزير المياه والري المهندس محمد النجار للمشاركين مبررات المشروع، وأهميته، ومكوناته، وجوانبه الفنية، وجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقع المائي، والتحديات التي تواجه قطاع المياه، والنموذج المالي الأولي للمشروع، وأسلوب تنفيذه، ومراحله، مطلعاً الحضور كذلك على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الفاقد من الشبكات وكفاءة الاستخدام وذلك ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة. وعلى صعيد متسق، استعرض العسعس والخرابشة احتياجات المشروع من الطاقة والجوانب المالية المرتبطة بدعم الحكومة الأردنية للمشروع. وقدم وزير التخطيط الشكر والتقدير لجميع الدول الداعمة للمملكة، وخاصة للولايات المتحدة الأميركية التي بادرت بتقديم الدعم المالي والفني لهذا المشروع منذ مراحله الأولية.

كما أعرب عن الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي لمساهمته في إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع، مؤكداً أهمية مشاركة ومساهمة المانحين والممولين في المؤتمر المقبل للإعلان عن تعهداتهم المالية لدعم المشروع. وأبدى الحضور، من جانبهم، تفهمهم للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للأردن نظراً لشح الموارد المائية المتاحة، معبرين عن دعم دولهم ومؤسساتهم  لجهود الحكومة الأردنية تجاه جميع المتطلبات اللازمة لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، وضمن الإطار الزمني الموضوع، وكذلك التزامهم بتأمين المنح والتمويل الميسر الممكن للناقل الوطني بهدف المساهمة في تحقيق الأمن المائي للمملكة.

وأعربوا عن استعدادهم للاستمرار في تقديم الدعم للمملكة على المسارات كافة، وخاصة لقطاع المياه الذي يحظى بالأولوية على جدول أولوياتهم التنموية في المرحلة الحالية. وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت سابقا عن الانتهاء من جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث من المتوقع أن يجري التوقيع مع الائتلاف الفائز قبل نهاية عام 2022. --(بترا)