دعت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة البحث عن السبل العلمية والعملية الكفيلة للنهوض بالوضع المائي في الأردن.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد العلاقمة، خلال ترؤسه الاجتماع ، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع المائي الحالي في المملكة وحالة السدود، إن "الزراعة النيابية" تتفهم الإمكانات المتاحة وواقع الهطول المطري للعام الحالي، والذي يعطي مؤشرات من شأنها الانعكاس السلبي على القطاعات كافة، سيما الزراعة منها.
وأضاف، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، وأمين عام الوزارة جهاد المحاميد، أنه بات من الضرورة التفكير جديا بإيجاد الحلول العاجلة للنهوض بالإمكانات المائية قبل الدخول بمرحلة مائية لا يحمد عقباها.
وتساءل العلاقمة، بحسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، عن وضع السدود في المملكة ومشروع الناقل الوطني وأهميته، وعدد الآبار التي نفذتها وزارة المياه والري، والاحتياطات التي اتخذتها سلطة وادي الأردن بخصوص مياه الزراعة، ومشكلة سد الكرامة، وتوزيع الوحدات السكنية.
ودعا أعضاء اللجنة النواب، ناجح العدوان، عبدالحليم الحمود، عودة النوايسة، جميل الحشوش، صفاء المومني، من جانبهم، إلى ضرورة معالجة الوضع المائي في الأردن، مؤكدين أهمية وضع خطط حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بشأن إدارة الملف المائي، تُحقق الفائدة للوطن والمواطن.
وقال النجار، من جهته، إن الوضع المائي الذي تمر به المملكة "حرج"، وذلك بسبب محدودية الكميات المائية الناتجة عن قلة الهطول المطري، والمصادر المائية، والعدد المتزايد لسكان المملكة.
وأشار إلى أن المياه السطحية المتوفرة "محدودة كونها تعتمد على الهطول المطري الذي بات محدودًا"، قائلًا: إن الحاجة الملحة للزراعة أصبحت تمثل تحديا كبيرًا، حيث أن هناك فجوة بين المُتاح من المياه والمطلوب.
وأضاف النجار أن الوزارة بصدد إجراء دراسة حول حجم السدود في المملكة، والتي تعتبر المياه فيها "متواضعة"، متوقعًا أن يكون الموسم المطري للعام الحالي مشابهًا لسابقه.
وأوضح أن من التحديات التي تواجهها الوزارة ليس فقط تزويد سكان الأردن بالمياه، بل كذلك تزويد الأراضي الزراعية بما تحتاجه من مياه، مضيفًا أن "الآبار الجوفية العميقة" لا توفر بديلا استراتيجيا ومستداما يمكن الاعتماد عليه، من حيث الكم والنوع والاستمرارية، بسبب قلة الكميات، وضعف النوعية (نسب ملوحة وحرارة وإشعاع عالية)، خاصة وأنها بحاجة لتكلفة مالية مرتفعة جدًا لمعالجتها.
واستعرضت المحاسنة، بدورها، الوضع العام في السدود وسعتها التخزينية، لافتة إلى أن هنالك إجراءات احترازية لتقليل كميات الرسوبيات في السدود من خلال عمل السلاسل الحديدية وتشجير المناطق المحيطة بالسدود، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها سلطة المياه من أجل دعم وتزويد مياه الشرب في مناطق الأغوار الجنوبية.
واشار إلى توقيع اتفاقية لتمويل مشروع يسهم في تقليل الفاقد في قناة الملك عبد الله، وذلك من خلال تحويل الجزء الجنوبي إلى أنبوب مغلق، بالإضافة إلى إنجاز دراسة أولية حول سدة الكرامة، بهدف تحديد مناطق تصلح للاستثمار، وذلك بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية.
--(بترا)
رئيس النواب: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا
