البرنامج الوطني للتشغيل: تحفيز القطاع الخاص على تشغيل الأردنيين

تسعى الحكومة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 2022 - 2023، إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير مزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين للحد من البطالة التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

واعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد في رئاسة الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، عن سياسات التشغيل التي تنفذها الحكومة منذ توليها مهامها.

وجاء في المؤتمر الصحفي، أن الحكومة رصدت لتنفيذ برنامج التشغيل الوطني مبلغ 80 مليون دينار في موازنة 2022، لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل لتشغيل الأردنيين، وأن برنامج التشغيل الوطني يهدف إلى الوصول لتشغيل 60 ألف شاب أردني خلال هذا العام، من خلال دعم أجور لمدة 6 أشهر بقيمة 150 دينارا شهريا من خلال عقود التشغيل السنوية مع القطاع الخاص في المحافظات والقطاعات كافة.

وبحسب البرنامج، انخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 6ر1 بالمئة، عن الربع الثاني من العام نفسه، وبانخفاض مقداره 7ر0 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2020 ليسجل 2ر23 بالمئة.

وتعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي انجزته وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل لتشغيل الأردنيين، وليكون مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية.

وكان رئيس الوزراء، قرر تشكيل فريق عمل للبرنامج برئاسة وزير العمل، وعضوية الأمناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة والمالية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير مركز تطوير الاعمال.

ويضم الفريق أيضا، نقيب مقاولي الإنشاءات ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان والرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني ورئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الاقتصادي الأردني.

وأشار البرنامج إلى تحديات أخرى تواجه سوق العمل، منها عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل وعدم المواءمة بين جانبي العرض والطلب وأعداد المتعطلين عن العمل الذي يصل إلى 400 الف متعطل أردني في ظل وجود حوالي 350 الف عامل غير أردني حاصل على تصريح عمل، بالإضافة إلى ارتفاع حجم العمالة الأردنية في السوق غير المنظم والعمالة غير الأردنية المخالفة.

وبموجب البرنامج الوطني للتشغيل، جرى وضع اطار وطني عام للتشغيل لمواجهة هذه التحديات من خلال توحيد مختلف الجهود وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب العلاقة المعنيين "مجلس وطني للتشغيل"، واستدامة عمل العمالة في القطاع الخاص.

ويتضمن الإطار أيضا، الربط بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني واحتياجات سوق العمل وتمكين الأردنيين وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم إلى فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لإيجاد بيئة عمل ملائمة وتنظيم استخدام العمالة غير الأردنية في سوق العمل وتحقيق التوازن مع تشغيل العمالة الأردنية.

كما تتضمن محاور عمل البرنامج الوطني للتشغيل، بحسب مسودته الأولوية، رفع الكفاءات في التدريب المهني والتقني والتدريب في مواقع العمل والتشغيل الذاتي والتوازن في استخدام العمالة الأردنية وغير الأردنية وحوكمة قطاع التدريب والتشغيل.

وسيتم تنفيذ البرنامج في مجالات تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئات المستهدفة والتدريب في مواقع العمل، كما سيتم تفعيل المجلس الوطني للتشغيل وتفعيل مجالس المهارات القطاعية والتنظيم القانوني لمزودي التدريب وتحديد المهن في القطاعات وتشغيل المتدرب بعد التدريب وتنفيذ إجراءات أخرى ضمن البرنامج.

وحدد البرنامج الفئة العمرية المستهدفة بحسب الإحصاءات الرئيسة من 18 إلى 40 عاما تبعا للنوع الاجتماعي؛ 50 بالمئة من الإناث و50 بالمئة من الذكور.

--(بترا)