النواب يمنح الملك صلاحية تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام

وافق مجلس النواب بالاجماع على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني، خلال جلسته الصباحية اليوم الاثنين.

وصوت على التعديل 123 نائبا أيد منهم القرار 115 فيما خالفه 7 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

ويمنح التعديل للملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.

والغى التعديل عبارة "مدير الدرك" التي كانت في الفقرة "و" من المادة 40 للاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام.

ورفض مجلس النواب اعطاء الملك صلاحية تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وجاء قرار مجلس النواب متوافقا مع قرار اللجنة القانونية.