استحقاق الانتخابات الفلسطينية

حمادة فراعنة

وأخيراً جرت انتخابات المجالس المحلية في فلسطين يوم السبت 11/12/2021، في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، لدى الضفة الفلسطينية دون القدس وقطاع غزة، وهي تتم دورياً من قبل لجنة الانتخابات المركزية بشفافية ونزاهة، برئاسة الرجل الضمير حنا ناصر، كمرحلة أولى لتلحق بها انتخاب مجالس البلديات الكبرى في آذار 2022.

حجة لجنة الانتخابات أن القدس تقع تحت سلطة الاحتلال وإجراءات الضم لبلديتها، بينما رفضت حركة حماس انتخابات مجالس غزة لأن سلطتها الأحادية ترفض إجراء الانتخابات بأي شكل منذ سيطرتها الأنفرادية على قطاع غزة بفعل قرار حسمها العسكري عام 2007، إلى الآن ترفض إجراء أي شكل من أشكال الانتخابات البلدية أو النقابية أو الطلابية.

حجة سلطة رام الله تأجيل الانتخابات التشريعية لأن حكومة المستعمرة رفضت أن تشمل مدينة القدس، وهي حجة خفيفة لم تقنع حتى أصحاب مروجيها، إذ ها هم أصحاب القرار يقبلون إجراء الانتخابات لدى محليات وبلديات الضفة دون القدس ويرضخون لذلك.

سلطة حماس في غزة، ليست المرة الأولى التي ترفض فيها إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية، بل يتكرر الرفض دورياً كلما تدعو له لجنة الانتخابات المركزية، كما حصل للسابقة يوم 17 أيار 2017، ورفضتها حماس.

ليست إدارة حركة فتح للسلطة في رام الله نموذجية، بل تتسم بالاستئثار، ولكنها تعمل على إجراء الانتخابات البلدية والنقابية والطلابية وتقبل نتائجها وترضخ لها إذا فازت بها حماس، بينما في قطاع غزة الانتخابات مُحرمة.

تتباهى حركة حماس أنها فازت في الانتخابات التشريعية يوم 20/1/2006، وحصلت على الأغلبية البرلمانية، وهذا حق لها، وتقدير من شعبها لدورها وتضحياتها ولكنها تغفل أن تلك الانتخابات جرت في ظل سلطة فتح، وإدارة الأجهزة الأمنية، وأن الرئيس كلف إسماعيل هنية لرئاسة الحكومة بناء على نتائج الانتخابات، حماس تغفل ذلك، وتتمسك بذريعة أنها قامت بالانقلاب خشية إنقلاب فتح ضدها، بمعنى أوضح عملت على أن "تتغدى بفتح قبل أن تتعشى بها"، حجة لم يثبت صحتها، ومع ذلك مازالت تستفرد بقطاع غزة لوحدها منذ 2007 إلى الآن، بدون أي شكل من أشكال المشاركة الانتخابية.

صحيح أن حركة فتح ألغت قرار الانتخابات التشريعية، وهو مأخذ لا يستقيم مع حق الفلسطينيين بتجديد شرعية مؤسستهم التشريعية، ولكن الحساب والقرار لا يكون إما كل شي أو لا شيء، فالانتخابات المحلية والبلدية ليست تعويضاً وليست بديلة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي حجة حمساوية ضعيفة بربط الانتخابات البلدية مع الانتخابات التشريعية والرئاسية.

حينما ندقق بافعال الطرفين: فتح وحماس، نجدهما يرضخان لسلطة الاحتلال: فتح عبر التنسيق الأمني، وحماس عبر التهدئة الأمنية، وكلتاهما تتلقى الرواتب من خلال موافقة سلطة الاحتلال، فالمزايدة هنا مكشوفة للطرفين على الطرفين، وخيارات الكفاح الجدي الحقيقي غائبة مغيبة، وها هم شباب وصبايا الحجارة يواصلون الاشتباك مع المستعمرة وأجهزتها ومستوطنيها بالسكاكين والدهس وما يتوفر لهم من أدوات الرفض للاحتلال، لا يتكيفون معه، لا ينتظرون رضاه، لا ينسقون ولا يتوسلون التهدئة.