أبو علي: نظام الأسعار التحويلية يعزز الشفافية ويحقق العدالة الضريبية بين المكلفين

الأنباط - - أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن هدف نظام الأسعار التحويلية رقم 40 لسنة 2021 هو تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وذلك من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.
وأشار، خلال ورشة حوارية عقدت في جمعية المحاسبين القانونيين، إلى أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لتمكين المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في هذا النظام.
وأكد أبو علي أن نظام الأسعار التحويلية يهدف إلى الحد من اجتهاد المدقق من خلال إلزام المدقق الضريبي، والتقيد بتسعير المعاملات بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية المحددة في إطار تشريعي يمنع الاجتهاد والاختلاف مع المكلفين، وكذلك يعزز مبدأ الشفافية والإفصاح لمعاملات ذوي العلاقة، بما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك توحيد وتحديد الإطار التشريعي والفني للمعالجة الضريبية لمعاملات ذوي العلاقة لجميع الأطراف من مكلفين ومدققين.
وقدم أبو علي القواعد الأساسية لتطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني بحيث تمكن هذه القواعد المدققين والمفوضين وخبراء الضرائب من تطبيق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على المكلفين المشمولين بتطبيق أحكام النظام.
وبين أن القاعدة الأولى خصصت لمفهوم الأسعار التحويلية التي توضح أن تسعير المعاملات القائمة بين أطراف العلاقة بالأسعار العادلة المماثلة لمعاملات ‏الأشخاص المستقلين بحيث يشمل التسعير معاملات القروض ‏والتمويل التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أي تبادل له قيمة.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إن القاعدة المخصصة لتحديد مفهوم الأطراف ذوي العلاقة من الأشخاص الطبيعيين حددت وفقا لأحكام النظام بحيث تنطبق إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو ‏أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة 50 بالمئة فأكثر من ‏حقوق التصويت أو الأرباح أو رأسمال الشركة.‏وبين أن مفهوم الأطراف ذوي العلاقة من الأشخاص الاعتباريين يشمل إذا كان الشخص الاعتباري أو الأشخاص المرتبطون به مجتمعين أو منفردين، يسيطرون بشكل ‏مباشر أو غير مباشر على نسبة 50 بالمئة فأكثر من رأس مال او أرباح أو حقوق التصويت لأي ‏شخص اعتباري آخر.‏وأشار أبو علي إلى أن المشمولين بتطبيق نظام الأسعار التحويلية هم الأشخاص ذوو العلاقة الذين تتجاوز قيمة معاملاتهم حسب السعر العادل نصف مليون دينار ‏خلال الفترة الضريبية السابقة،‏ والشخص الذي يكون عضوا في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع ‏ايراداتها الموحدة على ستمائة مليون دينار أردني للفترة الضريبية السابقة.‏‏وقال إن الهدف من عقد هذه الورشات الحوارية، تسليط الضوء على أبرز ما تضمنه النظام من أحكام وإجراءات ضريبية، لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه، بالإضافة إلى الإيضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمُهل القانونية لتقديمها، ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
وأكد أن دائرة الضريبة تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، لتطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق أهدافها.
وأوضح أبو علي خلال هذه الورشة أن الأسعار التحويلية أو تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق، هي ممارسات دولية، تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل ‏للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتحدد الأسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق، والذي ‏يمكّن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة وبين أن الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة، وبدون حصر ‏تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.‏ وقد أصدرت الدائرة دليلاً إرشادياً وفيديو حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني.
--(بترا)