"الاقتصاد النيابية": تحفيز بيئة الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني يتطلب تعاون مشترك بين مجلس النواب والحكومة

 أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبوصعيليك، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مهمة وحساسة في الاقتصاد الأردني، الذي عانى بشكل كبير، نتيجة الظروف خصوصًا جائحة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليها من تبعات اقتصادية على القطاعات كافة. 

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، لبحث خطة وآلية عمل اللجنة، إن "الاقتصاد النيابية" أمامها عمل طويل وشاق، وتحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع، بُغية تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، بما ينعكس على المصلحة الوطنية ومعيشة المواطن الأردني.

وبين أبوصعيليك بحضور النواب: مقرر اللجنة أيمن مدانات، آمال الشقران، هايل عياش، عبدالسلام ذيابات، اندرية حواري، طلال النسور، سليمان أبو يحيى، أن خطة عمل اللجنة شملت العديد من الجوانب، التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والضريبي وتمكين الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك ما يقارب من الـ19 مشروع قانون معروضة أمام اللجنة.

وتابع أن تحفيز بيئة الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني، يتطلب تعاون مشترك بين مجلس النواب والحكومة، فضلًا عن تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعقد مؤتمر اقتصادي يهدف إلى بيناء وتحفيز البيئة الاستثمارية في الأردن. 

وأوضح أبوصعيليك أن اللجنة ستقوم بدراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش ودراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة وحماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق، فضلًا عن متابعة ومراقبة التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والبرامج الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وزاد أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي من خلال الزيارات الميدانية للمواقع والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، قائلًا إنه سيتم إنشاء نافذة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، ليكون مرصدًا لتلقي آراء وملاحظات وشكاوى المستثمرين.