جرادات موازنة بلدية اربد الكبرى بلغت 45 مليون عام 2021

المدير المالي لبلدية اربد الكبرى

وجائحة كورونا اثرت على موازنة البلدية خلال السنوات الماضية

اربد – رائد طبيشات

قال مدير الدائرة المالية في بلدية اربد الكبرى صابر جرادات ان الدائرة المالية تعتبر من الدوائر التي يلقى على عاتقها الكثير من المسؤوليات ولها مساس مباشر مع المواطنين كون هذه الدائرة تعني بكثير من الأمور التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية لذا نسعى دائماً الى تطوير خدمات هذه الدائرة في سبيل الإرتقاء بالعمل البلدي والنهوض به على اعتبار ان المواطن يعتبر بحق اساس العمل البلدي وغايته المنشودة .

وأضاف ان موازنة بلدية اربد الكبرى خلال عام 2018 بلغت حوالي 43 مليون دينار وفي عام 2019 حوالي 39 مليون دينار وفي عام 2020 حوالي 29 مليون دينار حيث انخفضت في هذا العام الموازنة نتيجة جائحة كورونا وارتفعت الموازنة عام 2021 لتصل الى 45 مليون دينار .

وأكد ان موازنة عام 2021 والبالغة 45 مليون دينار يذهب منها ما نسبته 52% رواتب للموظفين ومكافآت حيث يعمل في البلدية ما يقارب 3700 موظف وهذه النسبة تعتبر ضمن الحدود المسموح بها في القانون حيث لا يتم المصادقة على موازنة اي بلدية من قبل وزارة الإدارة المحلية تكون بها نسب الرواتب مرتفعة بالنسبة للموازنة فيها .

وأشار الى ان النفقات الإدارية والإجتماعية والجارية اصبحت تشكل ما نسبته 13% من الموازنة العامة حيث يتم حالياً دفع نفقات ادارية والجارية سنوياً ما يقارب 6,5 مليون دينار حيث عملت البلدية خلال السنوات الماضية على تخفيض هذه النفقات الخدمية وأتبعت سياسة التقشف في هذا الأمر نظراً لما تعانيه البلديات من اوضاع مالية صعبة.

وأضاف ان جائحة كورونا قد اثرت بشكل مباشر على ايرادات البلدية حيث تم اتخاذ قرار مجلس بلدي خلال الجائحة بضرورة التيسير على المواطنين وتقسيط ما يترتب عليهم من ذمم مالية تجاه البلدية من عوائد ورسوم وضرائب والعمل على تشجيع المواطنين على دفع ما يترتب عليهم من ذمم وذلك بعمل خصم تشجيعي عند دفع المسقفات بنسبة تصل الى 25% في بعض الأحيان عند الدفع الإلكتروني والإعفاء من الغرامات مشيراً الى ان تعديل قانون التنظيم ونظام اللوحات الإعلانية اثر بشكل كبير ومباشر في انخفاض ايرادات البلدية وذلك بناءاً على قرار مجلس الوزراء الخاص بالموضوع .

ونوه الى ان ايرادات البلدية والمتمثلة بالمسقفات ورخص المهن والسوق المركزي تبلغ حوالي 2 مليون دينار من السوق المركزي ومن 7-8 مليون دينار مسقفات بالإضافة الى الأموال المتحصلة من رخص المهن واللوحات الإعلانية والتي انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة نظام اللوحات الإعلانية وبالرغم من هذه الإيرادات المتواضعة الى ان البلدية ما زالت تعاني حيث يتم صرف ما يقارب 2 مليون وربع المليون شهرياً كرواتب ومكافآت وصيانة آليات ونفقات اخرى .

وطالب المواطنين بضرورة دفع ما يترتب عليهم من ذمم مالية تجاه البلدية حيث تبلغ المستحقات المالية على المواطنين للبلدية حوالي 42 مليون دينار في حين بلغت مديونية البلدية لبنك تنمية المدن والقرى حوالي 17,5 مليون بالإضافة الى 5 مليون دينار للتجار والمتعهدين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع البلدية بالإضافة الى المديونية الأخرى لجهات حكومية مناشداً وزارة الإدارة المحلية بضرورة اعطاء حصة البلدية من المحروقات كاملة وعدم تخفيضها الى النصف كما حدث عام 2020و2021 الأمر الذي سيساهم في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهل من مهمة البلديات والنهوض بدورها .

وأضاف ان العلاوة الفنية والمكافآت وعلاوة العمل البلدي التي تم اقرارها ومنحها لموظفي البلدية كلفت صندوق الموازنة ما يقارب 2,5 مليون سنوياً مشيراً الى ان موظف البلدية يستحق هذه العلاوات نظراً لما يقدم من خدمات تجاه المواطنين مشيراً الى ان توفير الرواتب وفاتورة الكهرباء وجمع النفايات تعتبر من الأمور التي تستنزف الكثير من موازنة البلدية مطالباً وزارة الإدارة المحلية الوزارة الأم بضرورة دعم البلديات للنهوض بعملها كون البلديات تعتبر وحدات تنمية تسهم في احداث التنمية في شتى مجالات الحياة .

وأشار انه وبالنسبة الى فروقات الرواتب فإن البلدية قد انتهت من حساب فروقات العاملين في البلدية بناء على التعليمات والأنظمة الواردة من وزارة الإدارة المحلية وان البلدية لا تقف بوجه الموظفين في الحصول على مستحقاتهم المالية من هذه الفروقات وفي حال صدور تعليمات جديدة تسمح بإحتساب سنوات الخبرة سواء كانت عسكرية او داخل البلدية او خبرات خاصة في ملف اي موظف فإن البلدية على استعداد تام لمنح الموظفين مستحقاتهم المالية كون البلدية تقف الى جانب موظفيها في نيل حقوقهم وتساعدهم على ذلك ولكنها تعمل وفق انظمة وتعليمات تصدر من قبل وزارة الإدارة المحلية .

وأكد على اهمية التعاون مع الجهات الرقابية المالية كديوان المحاسبة حيث لا يتم صرف اي فاتورة او مستند مالي لأي شخص او مؤسسة تجارية ما لم يتم تدقيقه من قبل ديوان المحاسبة للتأكد م هذه الفواتير والمستندات ومدى صحتها ومطابقتها للشروط المالية المتفق عليها تجنباً للوقوع في الأخطاء المالية .

ونوه الى ان الدائرة المالية تضم ستة اقسام حيوية هي قسم النفقات ، الواردات ، الصندوق ، التدقيق ، الموازنة ، والشيكات والبنوك وان هذه الأقسام يعمل فيها موظفين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة كون هذه الدائرة تعتبر من الدوائر التي تحتاج الى تدقيق كبير في معاملاتها لإنها تختص بالأمور المالية التي تحتاج الى اعتناء واهتمام وحرص دائم .

وقدم جرادات الشكر لرئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف على دعمه المتواصل واللامحدود للدائرة المالية ولدائرة العلاقات العامة والإعلام على عملها وجهدها الدؤوب في نقل المعلومات والتواصل مع دوائر البلدية المختلفة والعمل على ابراز انجازاتها وحرصهم الكبير على التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ضمن المستطاع .