هل يشكل سمير الرفاعي حكومة جديدة،،،؟

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.

المدقق في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب يتضح له أن جلالة الملك لم يتحدث كما جرت العادة في الخطابات السابقة عن إنجازات الحكومة الحالية، وبنفس الوقت لم يتطرق جلالته لخطط وبرامج الحكومة للسنة القادمة، كما عودنا جلالته في خطاباته السابقة، بأن يتحدث دوما ويستخدم مصطلح وستعمل حكومتي على إنجاز كذا وكذا ..... الخ، حتى أن جلالته لم يشير أو يتحدث عن انتخابات المجالس البلدية واللامركزية التي من المتوقع أن تجري في قادم الأيام، كما أن التهافت من قبل مراكز الدراسات وبعض الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على دعوة دولة سمير الرفاعي، للحوار عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتكريمه في سابقة لم نعتاد عليها، أو نلمسها سابقا، وقد يفسرها البعض كخطوة للتقرب من دولته بهدف حجز مقعد لهم في الحكومة القادمة في حال تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، إذا جرى تغيير الحكومة الحالية، لأن التوقعات والمنطق يحتم على أن يتم تكليف رئيس اللجنة الملكية بتشكيل حكومة جديدة بالتوزاي والتزامن مع التغيير الذي جرى في مجلس النواب وبالتحديد على رئاسة مجلس النواب ومعظم أعضاء المكتب الدائم، والرؤية التي طرحها معالي رئيس المجلس بخصوص الية عمل المجلس القادمة، ومن أبرزها إعادة الهيبة للمجلس وأعضائه، بخصوص تفعيل صلاحياتهم الدستورية وعلى رأسها الدور الرقابي والتشريعي، وإعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب لجهة تحسين وتطوير مضامينه التشريعية إيجابيا لجهة صلاحيات أعضاء المجلس من النواب، والتي جرى تعديلها سابقا وانتقصت من مهامهم وصلاحياتهم، علاوة على الهجمة الإعلامية والشعبية والنيابية الواسعة، تجاه الحكومة، بعدم الرضى عن أدائها، بالإضافة إلى تدني شعبيتها الى مستوى غير مسبوق حسب استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض مراكز الدراسات المختلفة، اذا وبناءا على ما تقدم أعلاه فإنه يتضح لنا أنه لا بواكي لهذه الحكومة، ولا إيجابيات تذكر، حتى ملف كورونا الذي نجحت الحكومة في السيطرة عليه في بداية تشكيلها، تراجع وبدأت الإصابات والوفيات بالإرتفاع المتسارع، وأخفقت في السيطرة على بقاء الوضع آمنا ومستقرا من حيث عدد الإصابات اليومي، والذي كان نتيجة المهرجانات والحفلات الفنية المتلاحقة، علاوة على أزمة المياه وجفاف والسدود، والمشاكل الصحية والعلاجية ووفيات الأطفال، وفضيحة معرض إكسبو دبي، حتى التعديلات الدستورية التي أضافتها الحكومة جوبهت بمعارضة قوية من فقهاء القانون الدستوري، ولذلك فإن الأسباب الموجبة ومبررات تغيير الحكومة الحالية متوفرة، ومن أهمها أن من وضع تشريعات الحقوق السياسية والتعديلات الدستورية أن يتولى الدفاع عنها أمام مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بهدف إقناعهم بها تمهيدا لإقرارهما حسب الأصول الدستورية،، وفي الختام يبقى الأمر لصاحب الأمر صاحب الصلاحية الدستورية وهو جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.