الصفدي يؤكد ضرورة التحرك لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام

الأنباط - - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ لإيجاد أفقٍ سياسيٍ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وشدّد الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي عُقد اليوم الأربعاء، في أوسلو، على أنه في الوقت الذي يجب أن تكثف فيه الجهود لإيجاد الأفق السياسي اللازم لتحقيق السلام العادل، يجب العمل على إيجاد أفق اقتصادي يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وأكّد أن هذا الأفق الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأفق السياسي المطلوب لتحقيق حل الدولتين بل عاملاً مساعداً في تحقيقه. وقال الصفدي أنه يجب توفير الدعم الاقتصادي اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالة جميع المعيقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها تلك التي يفرضها بروتوكول باريس، وبما يفتح الباب أمام فرص التجارة والاستثمار. وأكّد أن الحفاظ على التهدئة يتطلب عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، التي كانت قد فجّرت التوتر هذا العام، والتقدم في جهود إعادة إحياء العملية السلمية، مشدداً أن الأردن سيظل يبذل كل جهد ممكن، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام العادل، الذي يُشكل حل الدولتين، سبيله الوحيد. إلى ذلك، التقى الصفدي، في أوسلو قبيل الاجتماع الوزاري، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، وبحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، والتحضيرات لاجتماع اللجنة العليا الأردنية- الفلسطينية المشتركة المزمع عقدها في السابع من كانون أول المقبل. وبحث اشتية والصفدي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإعادة إحياء الجهود السلمية، وتحقيق السلام الذي يُلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وأكّد الصفدي أن المملكة ستظل السند للشعب الفلسطيني الشقيق، وستستمر في جهودها التي لا تنقطع لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على تلبية كل حقوقهم المشروعة خصوصاً حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين. وثمّن اشتية مواقف المملكة الثابتة في دعم فلسطين، والدور الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات في القضية الفلسطينية.