الرحاحلة: شمول جميع المنشآت والعاملين بمظلة الضمان يحقق اعتبارات الحماية الاجتماعية

قال مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن المؤسسة بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كل القوى العاملة بمظلتها؛ لتوفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع، مؤكداً أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض المملكة دون النظر للجنس أو الجنسية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها منظمة النهضة العربية للديموقراطية (أرض)، اليوم الأربعاء، لمناقشة الإصلاحات الحالية لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن، وكيفية تعزيز وإعطاء الأولوية لإصلاح الخطط الأساسية للحماية الاجتماعية المبنية على أساس نظام فعال للضمان الاجتماعي متعدد المستويات في الأردن.

وبين الرحاحلة أن عدد المشتركين الفعالين حالياً بلغ نحو مليون و380 ألف مشترك من ضمنهم 154 ألف مؤمن عليه غير أردني، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى 275 ألف متقاعد، ووصلت فاتورة الرواتب التقاعدية إلى 116 مليون دينار شهرياً، وكذلك استفادت 58 ألف مؤمن عليها تعمل في القطاع الخاص من تأمين الأمومة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 86 مليون دينار، ووصل عدد المستفيدين من تأمين التعطل إلى 274 ألفا و 239 مؤمنا عليه وبمبلغ إجمالي بلغ 237 مليون دينار.

وأكد أن توجهات المؤسسة حالياً بشمول جميع المنشآت والعاملين على أرض المملكة في مظلة الضمان الاجتماعي يعد هدفاً استراتيجياً رئيساً للمؤسسة لتحقيق اعتبارات الحماية الاجتماعية، حيثُ أطلقت المؤسسة للمنشآت برنامج "بادر" وذلك بشمولها من تاريخ المبادرة أو التفتيش عليها، حيثُ استفادت من هذا البرنامج أكثر من 28 ألف منشأة يعمل لديها أكثر من 85 ألف مؤمن عليه، إضافة إلى خدمة "اشمل نفسك" التي تتيح للعاملين خدمة إشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية، حيثُ وصل المؤسسة أكثر من 6300 إشعار للمؤسسة عبر هذه الخدمة، لافتا إلى أن الشمول بالضمان لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين سيكون إلزاميا وأن تصاريح العمل الحر تصب في توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وأعرب الرحاحلة عن سعادته بوصف مؤسسة الضمان الاجتماعي بأنها الأفضل في أنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم من حيث الاستجابة والتفاعل مع جائحة كورونا وتداعياتها من قبل العديد من المنظمات الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية، بحسب التقرير الذي جرى نشره في وسائل الإعلام مؤخراً، مبيناً أن البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الأميركية للتنمية ومنظمات دولية أخرى، وصفت استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة، بالسرعة في الإعداد والتهيئة، والسعة في الشمول، والدقة في التنسيق والتنفيذ.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، بين الرحاحلة أن المؤسسة أصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها جميع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال الجلسات الحوارية واللقاءات التي نفذتها المؤسسة في جميع محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمانها بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال، مبينا أن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية، هي الاستدامة المالية، والتحفيز، والاستجابة، والحماية، وأن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات الايجابية التي تنعكس لصالح المؤمن عليهم والمتقاعدين كالتعديلات المتعلقة بزيادة التضخم والوفاة الطبيعية وإصابات العمل وتأميني الأمومة والتعطل على العمل، متطرقاً بالتفصيل لجميع التعديلات.

وبين الرحاحلة أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، بحسب ما كشفت الدراسات، هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في الأردن، وهو ما يشكًل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا عن تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي، موضحاً أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً في 2022/1/1 ، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 2025/1/1 عن 36 اشتراكاً.

وأستعرض الرحاحلة أبرز ملامح التأمين الصحي الذي من المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل، مبيناً أن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة بعد التوافق عليها مع الجهات المتداخلة في التأمين، حيث سيضفي هذا التأمين مزيداً من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما يسهم في إقبال العاملين على العمل بالقطاع الخاص لتوفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ما يعتبر محفزاً أساسياً لزيادة التشغيل في ذلك القطاع.

--(بترا)