تسلم 6 مسؤولين في عهد حكومة الخصاونة لهيئة الاستثمار يطرح تساؤلات ويضع علامات استفهام

 عايش: وجود جديد كل شهرين يعني انه يمكن لمن يأتي دوره أن يكون رئيسا  

الأنباط - نور حتاملة 

من المفروض أن الاقتصاد والاستثمار هي أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة، وهذا ما ظهر في التعديل الوزاري الأخير على الفريق الاقتصادي، مع إعادة تفعيل واستحداث وزارة الاستثمار وتسليم مهام حقيبتها الى عمرو خيري وزيرا للاستثمار، كما تم تفويضه مؤخرا بصلاحيات شراكة قطاعي العام والخاص من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة. 

وشكل تعاقب الرؤساء على كرسي هيئة الاستثمار الأردنية، في العام الأخير علامات استفهام وتخوفات لدى أطراف كثيرة معنية بالعملية الاستثمارية. حيث تعاقب ستة أشخاص في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والتي بدأت باستقالة معن القطامين تبعه خالد الوزني وبعده استقالة رئيس الهيئة بالوكالة فريدون حرتوقة، تم تعيين عبدالفتاح الكايد أمين عام الهيئة وتسلمت فداء الحمود منصب رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة. 

وحول ذلك، قال المحلل الاقتصادي والمالي حسام عايش أن الاستثمار موضوع كثير التحدث فيه وعنه وقليل ما يتم الإنجاز فيه، مشيرا إلى أن الإنجازات في القضايا الإستثمارية إما عابرة أو عرضية أو تأتي لأسباب لا علاقة لها أحيانا بالأداء المتوقع من الحكومة ومؤسساتها المستقلة بما فيها هيئة الاستثمار.

وأضاف في حديث له مع "الأنباط"، ولإن هذه الصورة فلا بأس أن يترأس هذه المؤسسة في أقل من عام ستة رؤوساء يتقلبون على مواقع المسؤولية الأولى فيها، ولا بأس أيضا أن تكون هذه المؤسسة مجرد واجهة لإظهار الإهتمام بالاستثمار وعلى أرض الواقع تأثيرها في حدوده الدنيا، موضحا أن الحديث عن تجارب بعض الدول في مجالات الاستثمار اذا ما كانت الرغبة حقيقية في أن يكون الاستثمار لصالح المجتمع ويخدم العملية الاقتصادية برمتها، لا أن يكون خدمة لجهة أو لمجموعة أو أن تكون المصالح هي أحد الأسباب الموجهة لقبول مثل هذا الاستثمار.

وأكد عايش، أن الاستثمار مرتبط بالسياسات الاقتصادية والأنظمة والقوانين والاستقرار التشريعي والقدرة على رؤية الهدف من وراءه، إضافة إلى طريقة التعامل مع الفرص الاستثمارية القليلة في هذا العالم، موضحا أن الكثير يرى الاستثمار واحدا من أدوات زيادة ومضاعفة حجم رأس المال الوطني في كل دول العالم، ولذلك تتسابق الدول والحكومات على تسهيل النشاط الاستثماري فيها واستقطاب المستثمرين من خلال قوانين متطورة وتقليل تدخل الحكومة في العملية الاستثمارية، مع إيجاد مؤسسات تراقب هذه الأنشطة الاستثمارية وتتأكد من أنها فعلية وتخدم العملية الاقتصادية في الدولة. 

مشيرا، الى أن وجود ست رؤوساء لمؤسسة الاستثمار بستة آراء مختلفة ووجهات نظر متباينة، ويعني وجود رئيس جديد كل شهرين لهذه الهيئة أمرين، اما عدم الحاجة للهيئة أو أنها لا تحتاج الى خبرات أو معارف في إدارتها فيمكن لمن يأتي دوره أو حظه أن يكون رئيسا لها. 

وتابع في حديثه، نأمل أن تنتقل إدارة الاستثمارات الى أن تكون مؤسسية أكثر مع وزارة الاستثمار الجديدة، مشددا أن هذه الوزارة لا يمكن لها أن تكون بديلا عن أداء حكومي أعم فيما يتعلق بالعملية الاستثمارية والاقتصادية، ودون أن يكون لدينا أداء اقتصادي مختلف عما يتم حتى الان، ودون أهداف اقتصادية حقيقية تستدعي الاستثمارات التي يمكن أن تخدم تحقيق هذه الأهداف، والأهم وجود منظومة قانونية تشريعية قادرة على اعطاء الثقة بعملية استثمارية مستدامة، مستنكرا عدم توفر وتحقق مثل هذه الشروط بالشكل المطلوب حتى الان.

وأوضح عايش، مع اقتراب نهاية عام 2021 لازال الحديث عن فرص عمل "متوقعة" توفرها المشاريع الاستثمارية دون أن يتم الحديث فيما اذا وفرت من عدمه، ما يعني أن الرؤية يجب أن تكون بإحترافية أكبر في الاستثمار وتقدير الفرصة الاستثمارية التي تضيع من الصعوبة إيجاد ما يماثلها، "ومثل ما يقال في كرة القدم فإن من يضيع فرص تسجيل الأهداف، تسجل عليه الأهداف" وللأسف فإن تسجيل الأهداف علينا في هذه الحالة وضياع النتائج المترتبة على ضياع الفرص من جهة أخرى، وتراجع النمو والأداء الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

مؤكدا في نهاية حديثه، أن هذه كلها نواتج عملية اقتصادية من الواضح أنها لا تحقق نجاحا في إدارة متطلبات المراحل الاقتصادية التي نعيشها الان، وغير قادرة على أن تستقطب استثمارات ذات قيمة مضافة للعملية الاقتصادية، أو أنها عاجزة عن تلمس الاستثمارات المناسبة التي تخدم العملية الاقتصادية وتحقق الأهداف التي في الكثير من الحالات، اما أنها غير موجودة أو متغيرة أو يتم رفعها من باب تسجيل النقاط على أطراف أخرى وليس من أجل تحقيقها.