المرأة العاملة.. تحديات وضغوطات ومطالبات بالحماية القانونية

الامام: للقانون دور بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافة الأوقات والمواقع 

رمضان: على كل أصحاب العمل توفير بيئة عمل مناسبة وليس إلقاء التهم على العاملات

 

الدهون: عمل المرأة ليلا يجب ان يكون ضمن ضمانات من واجب صاحب المنشأة توفيرها

الانباط - شذا حتاملة   

أصبحنا نعيش في زمن تساوت فيه المرأة مع الرجل كحق العمل وغيرها من الحقوق، والغيت جميع الحواجز التي كانت تقف عائقا أمام تقدم وتطورالمرأة، وأصبحت تشغل العديد من المناصب القيادية وأصبح هناك تكافؤ ومساواة في المعاملة بينها وبين الرجل في جميع المجالات التي من شانها أن تعزز مكانة المرأة في المجتمع، وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في إطار العمل فلا فرق فيالمعاملة بينهم ومنها الحق في اختيار العمل والمساواة في الاجور، لكن شرع قانون العمل الاردني مجموعة من القوانين لضمان حق المراة وبالأخص عملها في أوقات متاخرة من الليل.

تروي العاملة "أ.م" في احد المصانع عن عملها لأوقات متأخرة بسبب إجبارها للعمل الإضافي من قبل رئاسة المصنع، ويكون العمل الإضافي في القسم الذي تعمل به إلى الساعة السابعة والنصف وفي الأقسام الأخرى يكون إلى الثامنة أو التاسعة.

وقالت أن ما دفعها للعمل لاوقات متأخرة هو زيادة راتبها لأنها تتحمل الاعباء الواقعة على عاتقها.

وتابعت، هناك مواصلات مؤمنة من قبل المصنع للمرأة أثناء عملها ليلًا ولكن في نفس الوقت يوجد فتيات يقطنن في أماكن بعيدة فتضطر لدفع أجرة مواصلاتها بالإضافة إلى أن هناك تقصير أحيانا من قبل السائق حيث يقوم بتنزيلهن بعيدًا عن موقع المنزل .  

في حين ترى "ه.ش" ممرضة في إحدى المستشفيات أن عملها بنظام الشفتات النهاري والمسائي والليلي يسبب لها الكثير من الضغوطات الجسدية والنفسية بالإضافة إلى طبيعة المهنة التي تتطلب منها مغادرة المستشفى في الليل ووصولها إلى المنزل متاخرة وهذا بالتالي يؤثر على عائلتها وخصوصًا أن ابنائها صغار في السن .

واضافت أنها تضطر للعمل لأوقات متأخرة لأنه لا يوجد خيارات أخرى بمهنة التمريض .

بدورها، اكدت المحامية نور الإمام ان القانون منح في المادة (69) الحق لوزير العمل بوضع قيود على الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والأوقات التي يجوز تشغيلهن فيها والحالات المستثناة منها وهذه السلطة جوازية لوزير العمل، وفي عام 2018 أصدر وزير العمل القرار رقم 2 /2018 والذي عطل بموجبه تطبيق المادة (69) إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية استنادًا إلى مبدأ الدستور بأن الأردنيين متساويين أمام القانون وإلى زيادة فرص عمل المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ، حيث قرر إلغاء كافة القرارات السابقة التي تضمنت قيود على عمل المرأة سواء في المهن الذي يجوز تشغيل النساء بها أو أوقات العمل، بالاضافة إلى أن المادة تم تعطيلها منذ عام 2018 بموجب القرار المشار إليه ، وكون هذه المادة تقيد حق الأردنيات بالعمل في كافة القطاعات وبكافة الأوقات، فإن المطالب تتجه نحو الغاء المادة من القانون، مع فرض ضوابط لحماية العاملات في المهن الخطيرة .

وذكرت الإمام أنها مع عمل المرأة في أي مهنة وفي أي وقت لكن يجب أن يكون هناك كفالة حق العمل، وعلى القانون دور في توفير بيئة عمل آمنة لكافة النساء والرجال العاملين بكافة الأوقات وبكافة المواقع .

م جهته قال المهندس النائب السابق خالد رمضان لا يوجد قاعدة تمنع ذكر او أنثى من العمل، أما فيما يتعلق بعمل المرأة ليلًا، فهذا يتناقض مع مفهوم المواطنة والعمل يكون مسموح بشكل أساسي لجميع المواطنين والمواطنات وعلى كل أصحاب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص توفير بيئة عمل مناسبة وليس إلقاء التهم على العاملات بمنعهم من العمل .

وأضاف رمضان إن هذا النقاش الذي يجري في البلد يختبئ خلفه ظلم وعدم العدالة ويبرئ صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص من توفير ظروف العمل اللائقة وهذا يعني بشكل محدد الأسرة التي لديها أطفال أن يوفر لها الحضانات سواء في الحي أو المنطقة أو في المصنع .

وآكد إن علينا أن نخرج هذه المفاهيم من عملية الاستثمار المالي، و من واجب دولتنا في هذا المرحلة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج ومن واجبها أيضًا توفير الحمايات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وتابع إن النقاش في عمل المرأة ليلًا نقاش خاطى وضد المواطنين والمواطنات، موضحا أن "الدولة الاردنية تعتبر ثاني أسوأ دولة في العالم في توفير البيئة العاملة وتوفير العمل للنساء" .

ويرى المرشد النفسي والتربوي الدكتور محمد دهون إننا في زمن تكالبت فيه الالتزامات وازدادت فيه التكاليف والمصاريف على الأسرة ما انعكس  بظلاله على عمل المرأة، فقد أصبحت الشريكه في كل شي في المجتمع مما حملها اعباء أكثر في بعض الأحيان،  مثل العمل في المطاعم والمكاتب وغيرها من الأعمال التي كانت تقتصر على الرجل بسبب العادات المجتمعيه ونظرة المجتمع لتأخر المرأة خارج المنزل لأوقات  متاخرة .

واضاف، ولكن بعض الظروف وبعض الانفتاح الذي غير من عادات المجتمع انعكس على المرأة وطبيعه عملها وأأوقات عملها وقد كان سابقًا يقتصر عملها المتأخر كممرضة أو طبيبة أو قابلة أو في جهاز الأمن .

ومن وجهة نظر الدهون إن  عمل المرأة لوقت متأخر يزيد تعرضها للضغط والتعرض لضغوطات خارج الأعمال التي تستدعي عمل المرأة مثل الطب والامن، فهنا عملها حاجة ملحة وتتمتع بالرعايه والحمايه أما بخصوص عملها في المقاهي والمطاعم أو المكاتب فأنا من وجهه نظري لا أجد فيه حاجة . فعمل المراة ليلًا  قد يكون له آثار جسدية ونفسية سواء على المرأة أو على عائلتها، لكن لا يمكن ألغائه بشكل كامل لأنه هناك بعض المهن تتطلب تواجدها في أوقات الليل كمهنة التمريض والطب والإعلام والسياحة،  لكن يجب ان يكون عملها ليلًا ضمن اشتراطات وضمانات من واجب صاحب المنشأة توفيرها لضمان حماية حقوق  المرأة اثناء عملها  في أوقات الليل من خلال توفير مواصلات وبيئة عمل آمنة.