هل ترد الحكومة على مذكرة النائب الحراسيس؟

نور حتاملة 

بعد جدل واسع حول مشاركة الأردن في معرض الاستثمار الدولي اكسبو دبي ٢٠٢٠، والضجة الإعلامية لعدة أخطاء طالت الجناح والقائمين عليه والعاملين فيه، واعفاء أمين عام هيئة الاستثمار الأردنية عبدالفتاح الكايد من خدماته.

وجه النائب ضرار الحراسيس أسئلة الى رئيس الحكومة، خلال مذكرة تستند للمادة (٦٩) من الدستور وعملا بأحكام المادة (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب. 

وتطرح النقاط في المذكرة الموجهة مجموعة تساؤلات حول المشاركة تتعلق بالتكاليف وميزانية المشاركة، والإجراءات المتبعة في الجناح الأردني، والكفاءات التي تعمل وتمثل المملكة بين دول العالم. 

 

فهل ترد الحكومة على هذه الأسئلة؟