اللجنة القانونية النيابية تناقش 34 قانونا في الدورة غير العادية الماضية
الأنباط - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور محمد الهلالات، إن اللجنة عقدت حوالي 50 اجتماعا خلال العام الأول من عمر المجلس النيابي التاسع عشر، أقرت خلالها عددا من القوانين.
وأوضح الهلالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من أهم ما أقرته اللجنة خلال تلك الفترة، هي قوانين أملاك الدولة، والإتجار بالبشر، وغسل الأموال، والمخدرات، والإدارة المحلية، والنزاهة، فضلا عن عدد من الاتفاقيات بصيغة قانون.
وأشار إلى أن المجلس ناقش أو نظر خلال الدورة غير العادية الماضية في 34 قانونا، كان نصيب اللجنة منها 13، بالإضافة إلى 10 قوانين أخرى جرى بحثها ومناقشتها مع لجان نيابية مشتركة، و11 قانونا مع لجان نيابية أخرى.
وبين أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا المحالة إليها، منها قضية الجلوة العشائرية، والتقت عددا من مؤسسات المجتمع المدني، والمحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث السير.
وعرض الهلالات للأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، وأهمها تطوير العملية التشريعية والصياغة التشريعية، وفتح باب الحوارات في كل القوانين والتشريعات التي تعرض عليها، بغية تجويدها والخروج بأفضل القوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وتابع، من الأهداف أيضا تبني عملية التطوير والتدريب لعملية التشريع لدى المعنيين في مجلس النواب كافة من موظفين وإداريين وأعضاء لجان.
ولفت إلى أن اللجنة تطمح لتحسين بيئة العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، فيما يتعلق بالصياغة التشريعية وتجويد مشاريع القوانين.
--(بترا)
وأوضح الهلالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من أهم ما أقرته اللجنة خلال تلك الفترة، هي قوانين أملاك الدولة، والإتجار بالبشر، وغسل الأموال، والمخدرات، والإدارة المحلية، والنزاهة، فضلا عن عدد من الاتفاقيات بصيغة قانون.
وأشار إلى أن المجلس ناقش أو نظر خلال الدورة غير العادية الماضية في 34 قانونا، كان نصيب اللجنة منها 13، بالإضافة إلى 10 قوانين أخرى جرى بحثها ومناقشتها مع لجان نيابية مشتركة، و11 قانونا مع لجان نيابية أخرى.
وبين أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا المحالة إليها، منها قضية الجلوة العشائرية، والتقت عددا من مؤسسات المجتمع المدني، والمحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث السير.
وعرض الهلالات للأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، وأهمها تطوير العملية التشريعية والصياغة التشريعية، وفتح باب الحوارات في كل القوانين والتشريعات التي تعرض عليها، بغية تجويدها والخروج بأفضل القوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وتابع، من الأهداف أيضا تبني عملية التطوير والتدريب لعملية التشريع لدى المعنيين في مجلس النواب كافة من موظفين وإداريين وأعضاء لجان.
ولفت إلى أن اللجنة تطمح لتحسين بيئة العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، فيما يتعلق بالصياغة التشريعية وتجويد مشاريع القوانين.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
