"الطريق الآمن، دراسة الاستقدام والاستخدام اللائق"

أوصت دراسة متخصصة بأن يكون استقدام العمال مشروطًا بتوفر ممثل دبلوماسي للدولة في الأردن، والحرص على توفير ممثل دبلوماسي للدول التي تم استقدام عمال منها، والتأكد من صحة وثائق العمال المهاجرين الذين يتم استقدامهم، والحرص على استقدام عمال بوثائق صحيحة وغير مزورة، إضافة إلى التأكد من بلوغ العمال الذين يتم استقدامهم السن القانوني.

إلى  جانب ذلك أوصت الدراسة التي أطلقتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية بالتعاون مع مؤسسة "هينرش بول”، وحملت عنوان "الطريق الآمن، دراسة الاستقدام والاستخدام اللائق"، تكثيف الجولات التفتيشية على مكاتب الاستقدام للتأكد من عدم وجود شبهة إتجار بالبشر، أو أشخاص أغلقت مكاتبهم على خلفية ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ويعملون حاليًا تحت اسم مكتب آخر، لأحد أقاربهم، إلى جانب الحرص على مخالفة وتغريم مكاتب الاستقدام التي تقوم بتشغيل متاجرين سابقين بالأشخاص، إضافة إلى العمل على إلغاء نظام الكفالة الممارس على أرض الواقع، وغير المنصوص عليه في التشريعات الأردنية، بكافة قواعده ومظاهره، كما يجب أن تتولى وزارة العمل مهمة التأكد من استيفاء العامل لحقوقه عند انتقاله من عمل لآخر وتوفير فترة إقامة قانونية في الأردن ليتمكن العامل من الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد بشكل قانوني، وتعريف العمال قبل الاستقدام بحقوقهم وواجباتهم من قِبَل دولة الأصل، والتنسيق مع مكاتب التوظيف في بلدان الأصل للحصول على معلومات شاملة عن العمال المستقدمين. 

وفي التفاصيل قالت المحامية والباحثة أسماء عميرة أن من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن العمال المهاجرين يتمتعون بقدر ضئيل من الحماية الاجتماعية، ويواجهون التمييز في سوق العمل، وهم عرضة بشكل أكبر من غيرهم للاستغلال والإتجار بالبشر، بما في ذلك خلال عملية الاستقدام والتوظيف، إلى جانب وجود ثغرات بين التشريعات الأردنية، يتمثل أبرزها بين قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب حيث نص قانون العمل على مسؤولية صاحب العمل بإصدار تصريح العمل والإقامة للعمال المهاجرين، إلا أن قانون الإقامة يُعاقب العامل بدفع خمسة وأربعين دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء من الشهر بواقع دينار ونصف عن كل يوم من ذلك الجزء.

وقالت عميره أنّ هنالك سياسة واضحة تتبعها الحكومة فيما يتعلق باستقدام العمال المهاجرين، التي تنص على وجود مذكرة تفاهم بينها وبين أي دولة مرسلة للعمل قبل عملية الاستقدام، إلا أنه لوحظ أن الأردن بدأت باستقدام عمال من دول عدة لم توقع معها الحكومة اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مثل دولة كينيا، يضاف لذلك استقدام الأردن لعمال من دول غير ممثلة دبلوماسيا في المملكة مثل كينيا، وغانا، وأوغندا، ونيبال.

وأشارت أن ممارسات بعض مكاتب الاستقدام مثل: احتجاز جوازات سفر العمال، أو تشغيلهم لدى أكثر من صاحب عمل، أو احتجازهم في المكاتب وإرغامهم على العمل في حال رفضوا العمل عند صاحب عمل معين، تساهم بأن تكون عملية الاستقدام والتوظيف غير لائقة.

وقالت عميرة أن استقدام العمّال المهاجرين يعد جزءًا أساسيًا من تسهيل تنقل العمالة بين الدول، عندما يتم الاستقدام بشكل لائق وبشفافية، فإنه يساهم في هجرة آمنة للعمال التي تعود عليهم، وعلى بلادهم، ومشغليهم، ووكالات التوظيف التي تساهم في عملية التوظيف بالنفع. 

وأشارت عميرة  أن  العمال المهاجربن يتمتعون بقدر ضئيل من الحماية الاجتماعية، ويواجهون التمييز في سوق العمل، وهم عرضة بشكل أكبر من غيرهم للاستغلال والإتجار بالبشر، بما في ذلك في عملية الاستقدام والتوظيف وتسهم المعايير القانونية الدولية بشأن الهجرة في توفير أدوات للبلدان الأصلية والوجهة لإدارة تدفقات الهجرة وضمان الحماية الكافية لهذه الفئات الضعيفة من العمال.

في هذا الجانب قالت المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش  أنه من الضروري تسليط الضوء على الاستقدام والاستخدام، الذي يُساعد تحديدًا في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث إن استغلال العمال يبدأ من دول الأصل، من حيث الوعود والخداع وعدم التوقيع على عقود وغيره من مؤشرات الاستغلال. وبينت أن هنالك أمور متعلقة بتوفير المعلومات لدى العامل المهاجر تحديدًا، التي يجب أن تعطى للعامل قبل الوصول إلى الأردن، حيث هناك برامج لما قبل الخروج من البلد الأصل، إلا أنها وللأسف ركزت على المهارات الوظيفية، ولم تركز على الحقوق، أو على طبيعة البلد الذي يرغب العامل بالذهاب إليها، مشيرة أن هذه الأمور يجب لفت النظر إليها. وأشارت الكلش إلى الممارسات الجيدة في الأردن، حيث تمتاز بنقطة جدًا مهمة، وهي وجود اتفاقيات ثنائية بين الأردن وبلدة الأصل، ما يساعد نوعًا ما في تقليل حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال خلال عملية الاستقدام إن طُبق.