ورشة تدريبية للشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم إجراءات الاحتجاز والتوقيف

اختتمت، اليوم الاثنين في عمان، أعمال الدورة التدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم إجراءات الاحتجاز والتوقيف.

ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركات من الشرطة النسائية، حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول، القواعد النموذجية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم خاصة النساء، وضمانات وإجراءات القاء القبض والتفتيش والمعاملة الحسّاسة للنوع الاجتماعي الخاصة بالنساء، ومهارات إجراء المقابلة مع الفئات الضعيفة.

وفي اليوم الثاني، تناولت الجلسات مدونة الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص، وجريمة التعذيب، وضروب المعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجنائية، والحق في الاتصال بمحام والحصول على المساعدة القانونية.

وشارك في الورشة التدريبية مرتبات الشرطة النسائية من إدارة حماية الأسرة، وإدارة شرطة الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان، وإدارة التنفيذ القضائي ومديرية الأمن الوقائي ومديريات الشرطة في إقليم الوسط.

وتضمنت الورشة، عرضاً تعريفياً بمركز العدل ودوره في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول إلى العدالة، قدمتها المديرة التنفيذية للمركز هديل عبد العزيز.

وأكدت عبدالعزيز أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات الأمن العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

يُشار إلى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.