اين الحكومات من توجيهات الملك للاهتمام بالقطاع الزراعي؟؟؟

الأنباط -

العوران: المطلوب هيئة عليا للمتابعة بسبب الإرباك الذي تشكل نتيجة تدخل وزارات بالقطاع الزراعي

حدادين: البناء على التوجيهات الملكية بوضع استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع والتركيز على زراعات التصدير

الانباط - سالي الصبيحات

يحظى القطاع الزراعي باهتمام كبير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، وتحديداً في تطوير وتحديث القطاع والعمل على حل كل المعوقات، وبناء كل ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الغذائي في المملكة.

ووجه جلالته، رؤساء الحكومات على تعزيز القطاع الزراعي ومعالجة كل المشاكل والأزمات التي يمر بها القطاع في المملكة، ما يدل على وجود رؤية ملكية واضحة هدفها التركيز على سلة غذاء كل بيت أردني، كان من بينها توجيهات جلالته خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

فقد ركز التوجيه الملكي على استدامة عمل خطوط الانتاج ودعم القطاع الزراعي للتخفيف من أعباء الأزمة التي أثرت بشكل كبير في صادرات القطاع، نتيجة إغلاق الحدود والإجراءات التي اتبعتها الدول لمنع تفاقم الجائحة.

الاستراتيجية الوطنية للزراعة التي أطُلقت في العام 2016، كان لها الدورالكبير في تعزيز قدرة المزراعين على النهوض في القطاع الزراعي، إضافة إلى التركيز على المعوقات التي يمر بها المزارعون وتساعد على تحفيز الانتاج الزراعي والمساعدة في بناء اقتصاد قوي حيث بدأ عهد قطاع الزراعة بالتخطيط الاستراتيجي أول مرة في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002-2010 .

كما وجه الملك عبدالله الثاني في كتابه الملكي السامي لكل حكومة، واخر ما وجهه الملك عبدالله الثاني في الكتاب بخصوص القطاع الزراعي... "وبالنسبة لقطاع الزراعة، فعلى الحكومة مواصلة النهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة."

مديرعام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران، بين انها ليست المرة الاولى التي يحث فيها الملك عبدالله الثاني الحكومة على دعم القطاع الزراعي حتى يكون ذلك في المقدمة,

وقال ان جميع خطابات كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء والحكومة تتحدث عن القطاع الزراعي وتوج ذلك اخيراً في جائحة كورونا، مبينا ان جلالته خلال اسبوعين زار ثلاثة محطات زراعية، موضحاً ان جميع الحكومات لم تلتقط توجيهات جلالة الملك بما يخص القطاع الزراعي، لذلك نحن نلاحظ انه يوجد هجرة للقطاع.

وبوجهة نظره "يبدو لي يوجد مشكلتين تواجه القطاع، الاولى تكمن في التشريعات والقوانين للعمل في القطاع الزراعي والمشكلة الاخرى التغيرات المناخية"، كما وان الأرصاد الجوية في هذه الايام تقول ان الموسم المطري متأخر وان هذا الموسم سيكون قاسي مثل الماضي بخصوص الهطولات المطرية.

قال، "بين قوسين جميع المسؤولين لديهم فكرة عن هذه التوصية الملكية بخصوص القطاع الزراعي، لكن هل هناك تفاعل؟ كيف الحكومة ستسجل الرؤى الملكية؟... لغاية الآن مفقودة".

وبين العوران ان القطاع بحاجة إلى هيئة تنظيم عليا مسؤولة عن متابعة القطاع بسبب الإرباك الذي تشكل نتيجة تدخل وزارات العمل والصناعة والتجارة والتخطيط في القطاع الزراعي.

بدوره، قال الناطق الرسمي السابق لوزارة الزراعة الدكتور نمر الحدادين ان القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية المهمة ويلعب دوراً مهماً في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً للمجتمعات الريفية، من هنا تأتي أهمية المحافظة على ديمومة هذا القطاع ودوره في المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وتأتي التوجيهات الملكية لأهمية هذا القطاع في تأمين الأمن الغذائي وخصوصا في وقت الأزمات والاغلاقات الحدودية كما حدث في أزمة كورونا.

واضاف، يجب علينا التوسع في الزراعات التصديرية ذات الجدوى الإقتصادية مبينا ان التوجيهات الملكية ليست بجديدة حيث تم الإعلان عن عام 2009 عاما للزراعة، وهذا تأكيد على أهمية القطاع الحيوي كون القطاع يعتبر من القطاعات متشابكه مع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى ويعتمد عليه العديد من الأسر الاردنية بشكل مباشر أو غير مباشر بشقيه النباتي والحيواني، وعليه يجب البناء على التوجيهات الملكية من خلال وضع استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع والتركيز على زراعات التصدير والابتعاد عن الزراعات التقليدية والاستفادة من الميزة التي تمتاز بها الزراعات الغورية الشتوية وغيرها من المناطق الزراعية الإنتاجية.

وبرأي حدادين، ان ارضي الباقورة والغمر الاردنية ذات جدوى اقتصادية كبيرة يجب زراعتهما من خلال حث المزارعين الاردنين موضحا انه منذ سنتين لم يتم الاهتمام بها بالرغم من انها اراضي زراعية خصبة ومهمة مشددا على انه يجب التركيز على الاستثمار وحث المستثمرين الاردنيين على استثمارفي هذه الاراضي "الباقورة والغمر".

الى ذلك، يرى المهندس محمد البس - مراقب للقطاع الزراعي- انه يوجد إهمال وعدم إلتزام من مزارعين في التوجيهات الزراعية وبالتالي بعضهم عملوا على فتح آبار مخالفة بالإضافة إلى زراعة محاصيل فوق الاشباع وهذا يدمر القطاع الزراعي، ,وبالتالي يجب أن لا نحمل المسؤولية للدولة مبينا انه يوجد مشكلة رقابية.