أزمة الثقة بين أفراد المجتمع والحكومة.. الأسباب والحلول

الأنباط – مريم القاسم 

في مناقشات "ملتقى النخبة – elite " تم اخيرا طرح موضوع "أزمة الثقة بين الأفراد وبين الافراد والمؤسسات"، فالثقة بالمقام الأول تكون بثقة الانسان بنفسه، وبشكل عام تحدث بين طرفين وهي تكتسب ولا تمنح من خلال التعامل بين الأشخاص، بحيث أنها تحمل معاني ودلالات عميقة، ومن الممكن أن تكون بين الأفراد والمؤسسات عامل مهم لتيسير العمل من جهة، ومن جهة أخرى من الممكن أن تفقد هذه الثقة بينهم لأسباب، ولمعرفة الاسباب ووضع حلول لها، شارك أهل الاختصاص والمعرفة بآرائهم . 

واوضح المهندس محمود الدباس الحوار، أن الثقة رغم محدودية حروفها، إلا أن مضمونها ومعناها كبير جداً، حيث أنها من اهم أسس تنظيم العلاقات الإنسانية بكل أشكالها، وتضمن تطور وتقدم المجتمع بكل مؤسساته . 

بدوره، أشار الاستاذ الدكتور مصطفى عيروط، أن ازمة الثقة ليست حاله عامه، وأنه من الطبيعي في اي بلد مع التوسع والانتشار ان تحدث سلبيات، وسبب ما يحدث نتيجة وجود بعض الإدارات التي لا تتابع وغير القادره على المواجهه، بالتالي فإن نجاح المؤسسات هو نجاح للدوله . 

وقال الاستاذ الدكتور وليد أبو حمور أن أزمة الثقه ظاهره عامه وموجوده في جميع الدول سواء بين الافراد او بين الافراد والمؤسسات العامه او الخاصه، لكن معظم الدول تعتمد على العقود داخل المؤسسات وليس على الثقة، بحيث اذا أخل اي طرف في شروط العقد القانون يطبق على الجميع، مضيفا أن ازمة الثقه في المؤسسات العامه تعود على تجارب سابقه، فمن الأمثلة التي طرحها ازمة الثقه في النواب، وازدواجيه المعايير ومثل ما جرى مؤخرا في مهرجان جرش، منوها بأن بناء الثقه بعد فقدانها من اصعب الامور. 

من منظور علم اجتماع السياسية، اوضح الاستاذ الدكتور حسين محادين أن محددات الثقة تتجسد وفقا لمستويين، الأول بين الافراد والجماعات، استنادا الى القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية التي يتربى عليها الافراد منذ طفولتهم؛ لأن الأسرة هي وكيلة المجتمع ومصنعه لنماذج الأفراد والجماعات في تنشأة افكارهم وسلوكياتهم بين المجتمع والمؤسسات، وأن الأسرة تعد أول هذه المؤسسات التنشيئية، اضافة الى مؤسسات التعليم والاعلام والكنيسة والمسجد بصورة تكاملية.   أما المستوى الثاني فإن الثقة تقوي او تضعف بين الافراد والحكومات كأذرع للدستور المرجع للجميع وفقا لتبادل المنافع بصورة متوازنة ينظمها القانون .

من جهته، أكد الدكتور موفق الزعبي أن أزمة الثقة بين الأفراد والمؤسسات تحدث بسبب غياب الشفافية، عدم وجود محاسبة المسؤولية، ازدواجية المعايير في التعامل، وأكد أن أزمة ثقة الأفراد بين بعضهم البعض بسبب غياب منظومة القيم والأخلاق وعدم وجود الوازع الديني في التعامل. 

و أشار ابراهيم أبو حويلة الى ان الثقة تحتاج إلى طرفين، وهي عملية بناء طويلة وأي إساءة من أي طرف تؤثر فيها، وهي أساس البناء في الوطن، يجب تقديم مصلحة المواطن على مصلحة الحكومة لأن هذا يخلق بيئة مستدامة، ويساهم بشكل فعال في تحويل نظرة المواطن إلى الحكومة من عدم ثقة إلى ثقة، ويساهم في أن يؤدي المواطن كافة الحقوق للحكومة ويخرج من نطاق التهرب إلى نطاق تحمل المسؤولية . 

وطرح الدكتور عيد أبو دلبوح أمثلة على انعدام الثقة وخاصة بين الأفراد والحكومة، بحيث أن الحكومات لا تتخذ قرارات مصيريه ذات علاقه بالخارج وتؤثر على المواطن، عدم وجود استراتيجيات لمعظم توجهات الدوله، عدم ثبات القوانين السياسيه والاقتصاديه وكثره تغييرها، التدخل في الترشيح والانتخاب، ادخال مناهج لا تتفق مع عادات ودين الشعب وبشكل انفرادي ودكتاتوري، توقيع اتفاقيات بالخفاء ودون اطلاع البرلمان عليها. 

وأوضح محمود الملكاوي أهمية الثقة بالاخرين حيث أنها تساعد على انتشار المحبة والمودة بين الأفراد، تساعد على الصحة النفسية للفرد والمجتمع، تعزيزالثقة في تجاوز الكثير من المشكلات، انتشار الأخلاق الحميدة في المجتمع وعلى النجاح والإنجاز وتحقيق الأهداف، من جهه أخرى فإن فقدان الثقة بالآخرين يؤدي إلى النظرة التشاؤمية تجاه المواقف والأحداث، فقدان الشعور بالأمل والتفاؤل وتجنب المشاركة مع الآخرين الوحدة والعزلة . 

من جهتها، بينت الدكتورة الصيدلانية طيب الفاروسي أن ازمة الثقة عادة لا تكون وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات على مر السنين ومر الحكومات المتعاقبة، وغالبا تكون متشابهة في الطرح والتنفيذ، وأن كثرة الوعود غير الصادقة التي تعد بها الحكومة الشباب يدفعهم الى تكذيب كل تصريح او فعل من الحكومة حتى ولو كانت جدية في ذلك.

وأكد المهندس عبدالله عبيدات أن الثقة تأتي على عده مستويات وتبدأ بثقه الإنسان بنفسه ثم بمحيطه الاجتماعي ثم السياسي، موضحا أن أهم عناصر تحقيق الثقة الإيمان بالقدره على تحقيق الأهداف، وجود مصداقيه، العداله في التوظيف وتوزيع الثروات، الشفافيه والمكاشفه، الإعلام الحر الصادق، تطبيق القانون على الجميع. 

وأشار رائد حتر أن الثقة تكتسب ولا تمنح فإذا أرادت الحكومة كسب ثقة الشعب عليها ان تعمل وتحقق إنجازات ملموسه للجميع وليس لفئات معينة، ويرى أننا نعاني من فجوة ثقة سببها التصرفات غير المسؤولة للحكومات المتعاقبة والوعود والتصاريح الكاذبة والمضللة، وشدد على اعادة الثقة من خلال الشفافية، المؤسسية، العدالة، العمل والإنجاز.

وبين منصور دليوان أن أزمة الثقة بين المواطنين تأتي بسبب الوضع الاقتصادي العام، وأشارالى أن أزمة الثقة مع الحكومه تعود للقاعدة الاكيدة لدى المواطن بان الحكومات ليس لديها ولاية، تاليفها فيه مخاصصة، لا يرى رجلا مناسبا في المكان المناسب، عدم تطبيقها القانون . 

وبالنسبة لانعدام الثقة، يرى الدكتور عبد الكريم الشطناوي أننا تعودنا على المباهاة، فإننا نملك افضل دستور، افضل القوانين والانظمة، افضل تعليم بالإضافة الى الأمن والامان، لكن تفاجأنا بغياب العدالة الإجتماعية وتغييب القوانين والانظمة، فوزعت الأعطيات وجوائز الترضية وتسلم زمام الأمور لمن ليسوا بمستواها.

وقال الكابتن يوسف الدعجة أن الهوة موجودة بين الشعب والحكومة وهذا واقع، والاسباب هي فشل الحكومات المتعاقبة في رسم خطة اقتصادية لنهوض الاقتصاد، وأنها فرضت الضرائب لتعوض النقص في الميزانية وهذا انعكس سلبا على حياة المواطنين، موضحا أن الطريق لإعادة الثقة بالحكومة هي من خلال فتح ملفات الفساد والمحسوبية والترهل الاداري، وتفعيل قانون "من أين لك هذا ". 

وأوضح حسام مضاعين أن الثقة هي نتيجة وليست منحه او هبه من طرف لاخر، بمعنى انها تبنى درجة درجة وتكبر بين الطرفين بناء على حجم ونوعية التجارب والمواقف بينهما، وبين أن بناء الثقة في مؤسسات القطاع الخاص قائم على الاتفاق ضمن قوانين وانظمة تتعلق بالعمل، وتنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل او المدير العام للمؤسسة، بالتالي يجب على ارباب العمل بذل جهدهم في بناء الثقة بينهم وبين موظفيهم، والعمل على تعزيزها بين الموظفين انفسهم، والمحافظة على احترام القوانين والانظمة للمؤسسة . 

واشار الاعلامي مهنا نافع أن هناك 3 محاور أساسية لظاهرة أزمة الثقة، الأول، ازمة الثقة بين المراجع والموظف، حيث يعتبر المراجع ان أي تعطيل بسير معاملته بسبب نقص في احد الأوراق هو نتيجة تقاعس الموظف، الثاني، أزمة الثقة بين الموظفين أنفسهم، ويحدث ذلك نتيجة ضعف المدراء من تشجيع الأفراد على العمل كفريق واحد، والثالث التوجس وعدم الثقة بين الموظف ومديره، وذلك عندما يكون الأول غير مناسب لموقعه ولديه مخاوف من أن اي مجتهد قد يسعى إلى ازاحته للحصول على مكانه.

وطرحت روضة أبو طه سؤالا، هل الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام خلال العام الأول من تشكيلها؟ 

وأكد الكاتب محمد صبيحي أن الثقة هي الوجه الاخر للصدق، ونتاجهما يسمى مصداقية بالتالي فإن المصداقية يعني انعدام الثقة. 

من جهته، أكد الدكتور خالد الجايح أن أزمة الثقة كبيرة جدا بين المواطن والحكومة، وهذا يؤدي إلى عدم احترام القوانين والقرارات الحكومية، مضيفا أن ظاهرة أزمة الثقة حقيقية، وتزداد يوما بعد يوم.