"فتنة الوثائق" تعكس حكاية وطن لا يركع ولا يستسلم!

د. خلف الطاهات

كما جلالة الملك وبقية غيارى الوطن لست متفاجئا من هذه الحملة الشرسة البائسة التي حاولت النيل من الأردن ومن سمعة وصورة جلالة الملك شخصيا عبر ما سمي تحقيق استقصائي نفخ في صغائر الأمور وأطلقها دوليا لإيهام المتابعين عبر مزاعم بوجود خلل يطال نزاهة مؤسسة الحكم في محاولة لضرب مصداقية هذه المؤسسة التي تمتد شرعيتها الدينية والتاريخية لأكثر من مائة عام.

ما تضمنته الوثائق ليست سرية كما ادعت، ولو طلب من يدعون انفسهم انهم صحفيون استقصائيون بيانات عن ممتلكات او عقارات لاستدلوا عليها بسهولة وبكبسة زر في عالم رقمي مكدس بالبيانات والوثائق، اليوم بدخول أي مواطن من داخل الأردن او خارجه للموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات يستطيع ان يكشف كل ممتلكات مسجلة باسم الامراء والاشراف والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين والمواطنين بدون أي عناء يذكر صغرت ام كبرت تلك الممتلكات، فالأمر كما اسلفت ليس سرا كما حاول مطلقو التقرير ايهام الناس وانما الهدف إضفاء الاثارة على ان وثائق تكشف باعتبارها سرا عميقا غير متداولا وغير معلوما للناس فيما الواقع يشي بغير ذلك.

الضجة التي اخذتها ما يسمى بوثائق باندورا نابعة من طبيعة الجمهور المتعطش لاي معلومة تنتج هنا او هناك، فمنتجو هذه الفتنة درسوا جيدا وبعمق خصائص جمهور منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في المنطقة العربية، فهو جمهور يستهلك معلومات ويتداولها ويساهم في تمريرها للأسف دون ان يبذل أي جهد تدقيقها او غربتلها، وتزداد الاثارة وحجم استهلاك هكذا بيانات على العالم الافتراضي كلما طالت تلك المعلومات صناع القرار والمشاهير، فما بالكم حينما يتم انتاجها بطريقة تحترف التضليل والتدليس وتساق بحبكات تبنى على بعض الواقع المعلوم.

كلنا شهود عيان خلال الفترة القليلة الماضية حينما تعرض الأردن لأشرس حملتين ممنهجتين ارتبطتا بموقف الدولة الأردنية الراسخ والثابت مما يجري داخل الأردن وخارجه. الحملة الأولى حاولت تركيع الأردن سياسيا واقتصاديا بعدما فشلت في تطويعه بسبب موقف الأردن الرسمي والشعبي من صفقة القرن المقبورة، تلك المواقف التي أطلقها جلالة الملك في أكثر من موضع ومن على أكثر من منبر داخل الأردن وخارجه، تلك المواقف التي قالت وبوضوح وأكدت على عروبة القدس وفلسطين ورفض التوطين.

واما ما شهدناه خلال الأيام الماضية، فهذه الحملة الأخرى التي جاءت ردا على خيار الأردن الداخلي في المضي قدما في الإصلاح السياسي. فالحملة ما هي الا ردة فعل على نهج الأردن الثابت في تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية بدأت مع ما يسمى الربيع العربي، وما زال قطار الإصلاح يمضي بقوة حتى وصلت اوجهها بانتهاء لجنة ملكية نفذت أكبر ورشة اصلاح سياسي افقيا وعاموديا طالت البنية الأساسية لمفاهيم الإصلاح والتحول الديمقراطي ورفت توصياتها الى جلالة الملك تمهيدا لإقرارها وتنفيذها.

عبور الأردن مئويته الأولى بسلامة وامان رغم التحديات والضغوطات، ودخوله بقوة المئوية الثانية بأكبر مشروع إصلاحي ديمقراطي، وقدرة الأردن على تحديد مساراته السياسية عبر التحرك المرن في المنطقة، واختيار وجهاته وفق مقتضيات مصالحه العليا سواء في فلسطين و العراق وسوريا ولبنان، وإعادة هندسة علاقاته بمسارات سريعة ومدروسة وملموسة، وحكمته الفائقة في إطفاء اكبر فتنة شهدها تاريخ الأردن الحديث والتي خلقت مزيدا من الالتفاف حول القيادة الهاشمية، كل هذا وذاك وغيرها من الأمور التي لا مجال لذكرها تجعل نجاحات الأردن هدفا طبيعيا لاي حاقد، والاهم ان هذا الاستهداف في كل مرة تجعل الأردن اكثر قوة وصلابة ومنعة.

نعم هذه ليست الحملة الأولى ولن تكون الأخيرة على الأردن ومليكه، ولن يعدم خصوم الوطن وقوى الشر الوسيله في استمرار المكر والتدليس والتشويه لثني الأردن عن مواقفه وثوابته، لكن الثابت ان طريق الاردنالذي نعرفه ودرسناه ورصدناه ومشيناه أباً عن جد مع الهاشميين لم يخلو يوما من الأشواك التي سحقها الأردنيون بأقدامهم ويجبلونها مع ترابهم الطهور فيصبح حناء يزين افراحنا بكل فخر واعتزاز وإباء.