اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يسيّر القافلة الثالثة عشرة الى لبنان الشقيق محافظات الجنوب ... تخلو من فرق المحترفين، وليس اللاعبين! النفط يتخطى الـ100 دولار بعد تبادل الضربات الأميركية الإيرانية في "هرمز" رياض مهيار أبو يزن.. حين تكتب المدينة سيرة أحد أبنائها حين يُحجب صوت المواطن… ويُدان المسؤول على صمته جو حطاب… عندما تصبح الصورة قوة ناعمة للأردن ترامب=بالوزا "عزم" النيابية من الجامعة الأردنية فره العقبة مذكرة تفاهم لتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية اعتبارا من بعد غد السبت دوام مكاتب ومديريات العمل يستمر حتى الساعة 5 مساء ولي العهد.. والمشهد الرقمي الأردني اجواء معتدلة حتى السبت ماذا يحدث عند وضع الخل الأبيض في مكيف الهواء؟ شائعة في مشروبات الطاقة .. مادة تثير مخاوف بشأن سرطان الدم دراسة تكشف عن رابط وراثي يجمع الوسواس القهري والتوحد ومتلازمة توريت الهند .. أحرقوا جثمانه وأقاموا له العزاء .. وبعد شهر ظهر حيا في السجن! الملك يعود إلى أرض الوطن الغذاء والدواء.. العين الساهرة اللي بدنا إياها على دوانا وأكلنا ترند الثمانينات في مخيلتنا.. حنين إلى البساطة دوري الأبطال ينطلق.. صدامات قوية وبداية مبكرة لحسابات التأهل
محليات

الصناعة تتدارس مقترح الحكومة الجديد حول دعم الصادرات

الصناعة تتدارس مقترح الحكومة الجديد حول دعم الصادرات
الأنباط -
 تدارست الهيئة العامة لغرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال اجتماع عقد مساء أمس الأحد، المقترح الحكومي الجديد حول تعديل برنامج دعم الأنشطة الصناعية ودعم الصادرات كبديل عن النظام الحالي، والذي بدأ تطبيقه العام الماضي لدعم الصادرات بنسبة 3 و 5 بالمئة على نموها.
وأكدت الهيئة العامة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إعادة طرح بديل للبرنامج يمثل تراجعا واضحا من الحكومة عن التزاماتها تجاه القطاع الصناعي.
وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، أشار الاجتماع إلى أن الحكومة تقترح أن يكون الدعم المالي بناء على الزيادة في المبيعات للشركات الصناعية لا على حجم المبيعات كاملا أو التصدير كما هو معمول به حاليا، علاوة على الاشتراطات الكثيرة والمعقدة التي لا تخدم واقع نمو الصادرات.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان ومن الهيئة العامة للخروج بموقف موحد للقطاع الصناعي.
ووفقا للبيان، ستبحث اللجنة عدة مقترحات مع التركيز على البرنامج المعمول به حالياً وبما يضمن تبسيط إجراءاته أو العودة للبرنامج البديل الذي كانت أقرته الحكومة عام 2018 بعد دراسة مستفيضة مع المنظمات الدولية أفضى وقتها لإعفاء 70 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة للقطاع الصناعي بشكل عام بهدف التعويض عن فرض ضريبة الدخل على الصادرات.
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير